كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب: [خلع الأب على ولده الصغير] - فصل [٥ - في ولاية الفاسق] - ج: 2 - ص: 739

فإن عرف كان هو الزوج وبطل عقود الباقين، فإن أشكل ذلك فسخت العقود كلها وعقد لها عقد مستأنف على من شاءت منهم أو من غيرهم، وإن لم يعلم ذلك حتى دخل بها واحدا منهم ثبت العقد له وبطلت عقود الباقين كان الأول أو الآخر، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إنها تكون للأول دخل الثاني أو لم يدخل بها (١)؛ لأنه إجماع الصحابة، وروي ذلك عن عمر والحسن بن عليّ ومعاوية (٢)، وقيل: إنه مروي عن عليّ (٣) رضوان الله عليهم، ولا مخالف لهم، ولأن المرأة لما كانت مضطرة إلى إذن أوليائها في العقد عليها من حيث كانت لا يجوز لها أن تلي العقد على نفسها وثبت أنه لا يلزم أحدهم التوقف (٤) عن العقد حتى ينظر هل عقد غيره أم لا؟ فكل واحد يعقد على من لا يتحقق أنه لا زوج لها بالشك في ذلك، ويجوز أن يكون لها زوج، وكذلك المتزوج يقدم على من يجوز أن تكون زوجة لغيره مع وجود زوجة لغيره مع وجود الإمارة المؤذنة بذلك وهو الإذن للولي الآخر في النكاح وإمكان أن يكون قد سبق منه عقد لغيره، والأصول مبنية على منع العقد على من يشك في أن لها زوجًا مع وجود الإمارة المجوزة لذلك، فلولا أن هذا النكاح يثبت له حكم وإلا لم يجز أن يباح للولي إيقاعه ولا للمتزوج استباحته ألا ترى أن نكاح المعتدة والمحرمة لما لم يكن له وجه يثبت معه لم يجز الإقدام عليه، وإذا ثبت ذلك لم يبق إلا ترجيحه بالوطء لأن أحدًا لم يرجحه بغيره.

[فصل [٥ - في ولاية الفاسق]]

تكره ولاية الفاسق إذا وجد ولي عدل فإن عقد جاز (٥) خلافًا للشافعي (٦)

---

(١) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٧٤، الأم: ٥/ ١٦ - ١٧.
(٢) انظر: عبد الرزاق: ٦/ ٢٣٣، والبيهقي: ٧/ ١٤١.
(٣) أخرجه البيهقي: ٧/ ١٤١.
(٤) في (م): التوقيف.
(٥) انظر: التفريع: ٢/ ٣٢ - ٣٣.
(٦) انظر: الأم: ٥/ ١٢ - ١٤، الإقناع ص ١٣٤.