كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب: [في عهدة الرقيق] - فصل [٥ - في كون العبد يملك] - ج: 2 - ص: 1069

واحد على بصيرة وعلم ما يزيده في الثمن وينقصه، ولأنه لا موضع حينئذ للمواضعة، فأما الوخش فإن الحمل لا يضع منهن ولا يبطل شيئًا من أثمانهن بل لعله يزيد فيها، فجاز شرطه البراءة منه لقلة الغرر فيه.

[فصل [٥ - في كون العبد يملك]]

العبد يملك عندنا (١) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٢)، لقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ الله مِنْ فَضْلِهِ} (٣)، والفقر والغنى من صفات المالكين لأن من لا يصح عليه الملك لا يصح وصفه بالغنى ولا بالفقر (٤)، وقوله: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ} (٥)، فالمقصد من هذا التنبيه على الصانع تعالى وعمومه الحر والعبد كما أن التنبيه عام فيهما، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من باع عبدًا وله مال" (٦)، وهذه لام التمليك، فهي محمولة على حقيقتها، ولأنه آدمي حي كالحر، ولأن الرق حال من أحوال الآدمي الحي فصح أن يملك معها كالحرية، ولأن المملوكات ضربان: أعيان، ومنافع، وقد ثبت أن العبد يملك المنافع كوطء زوجته وغير ذلك، فكذلك الأعيان، ولأن من صح أن يملك في حال صح أن يملك في كل حال اعتبارًا بالحر عكسه البهائم لما لم يصح أن تملك في حال لم يصح أن تملك في كل حال.

[فصل [٦ - في أن ملك العبد ناقص غير تام]]

إذا ثبت أنه يملك فإن ملكه ناقص غير تام ولا مستقر ليس له أن يتصرف فيه إلا

---

(١) انظر: التفريع: ٢/ ١٧٩، الكافي ص ٣٣٦.
(٢) انظر: المهذب: ١/ ٢٦٧.
(٣) سورة النور، الآية: ٣٢.
(٤) في (م): والفقر.
(٥) سورة يس، الآية: ٧١.
(٦) أخرجه البخاري في المساقاة والشرب، باب: الرجل يكون له مصر: ٣/ ٨١، ومسلم في البيوع، باب: من باع نخلًا عليها ثمر: ٣/ ١١٧٣.