كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب: الأطعمة - فصل [١٦ - في شحوم اليهود] - ج: 2 - ص: 707

[فصل [١٦ - في شحوم اليهود]]

شحوم اليهود المحرمة عليهم مكروهة عند مالك، وليست بمحرمة، وعند ابن القاسم وأشهب أنها حرام، وقيل: أنه مروي عن مالك (١)، وعند أبي حنيفة والشافعي أنها مباحة غير مكروهة، فوجه التحريم أنها ذكاة قصد مذكيها إلى محلّل، محرم في اعتقاده فوجب أن يبيح ما يعتقد تحليله دون ما يعتقد تحريمه أصله المسلم إذا ذبح الشاة، فإن التذكية تنصرف إلى اللحم دون الدم.

ووجه الإباحة أن اليهودي يعتقد استباحة الشاة وإنما يعتقد تحريم بعض منها واعتقاده ذلك باطل عندنا، فكان كالمسلم يعتقد بالذبح إباحة اللحم دون الشحم، فإذا كان ذلك غير مؤثر فكذلك ها هنا، ووجه الكراهة أنه لما (٢) لم يقصد اللحم بالتذكية، فأشبه الدم الذي لا يقصده المسلم بالتذكية، ولأن الأفضل أن يكون كلما يؤكل مقصود كاللحم.

[فصل [١٧ - ما ماتت فيه الفأرة من الطعام والشراب]]

ما ماتت فيه الفأرة من الطعام والشراب ألقيت وما حولها إن كان جامدًا وأكل باقيه (٣) إلا أن يطول مقامها فيه فيطرح جميعه، وأما المائع فيطرح كله (٤)، وإنما قلنا ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم، وسئل عن فأرة وقعت في سمن: "إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فأريقوه" (٥)، ولأنه إذا كان جامدًا لم تتعد النجاسة موضع وقوعها وما جاوره، ولم تسر إلى باقيه، وليس

---

(١) انظر: التفريع: ١/ ٤٠٦، الرسالة ص ١٨٧، الكافي ص ١٨٧.
(٢) لما: سقطت من (ق).
(٣) في (م): باقيها.
(٤) انظر: الموطأ: ٢/ ٩٧١، التفريع: ١/ ٤٠٧، الرسالة ص ١٨٦ - ١٨٧.
(٥) أخرجه أبو داود في الأطعمة، باب: في الفأرة تقع في السمن: ٤/ ١٨١، وابن حبان في صحيحه، وأصله في صحيح البخاري ولفظه: "خذوها وما حولها وكلوا سمنكم" في الذبائح والصيد، باب: إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب (٦/ ٢٣٢).