كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

كتاب المدبر - فصل [٧ - في جواز استخدام المدبر وإجارته من صاحبه] - ج: 3 - ص: 1484

علم بحملها أو لم يعلم أو حملت بعد التدبير فولدها بمنزلتها، أما حملها إذا صادفها التدبير فلأنه داخل في العقد على رقبتها بالبيع والهبة والكتابة وسائر العقود على الرقبة فكذلك التدبير.

فأما إذا أحدثوا بعد التدبير فلأن كل ولد حدث من نكاح أو زنا فهو تابع لأمه في الحرية والرق اعتبارًا بولد العبد إذا تزوج الحرة أو بولد الحر إذا تزوج الأمة، ويقومون مع أمهم قيمة واحدة لا يقوم بعضهم على بعض لتساوي حرمتهم ولوجوب التدبير لهم وللرجل أن يطأ مدبرته لأن ذلك غير ناقص لتدبيرها بل هو مؤكد له لأنها قد تحمل فتكون أم ولد وذلك أقوى من التدبير، ويفارق المكاتبة لأن تلك تستعجل العتق بالأداء ففي كونها أم ولد تأخير عتقها.

[فصل [٧ - في جواز استخدام المدبر وإجارته من صاحبه]]

للرجل استخدام مدبره وإجارته (١) لأنه على الأصل في ملك تصرفه وإنما منع من نقض التدبير فقط وليس في ذلك نقض له والفرق بينه وبين أم الولد أنه ليس له من أم الولد إلا الوطء فقط وهي آكد حكمًا من المدبر لأنه لا يزول حكم الاستيلاد بدين ولا غيره بخلاف التدبير.

[فصل [٨ - في جواز انتزاع مال المدبر، وإذا أسلم مدبر النصراني]]

وله انتزاع ماله لأن أحكامه (٢) أحكام العبد إلا فيما يقتضي نقض التدبير وليس في انتزاع ماله نقض التدبير، ويستحسن في مرض السيد المخوف للسيد أن لا ينتزع ماله بقرب عتقه فإنه ينتزعه لغيره لا لنفسه (٣).

---

(١) انظر الموطأ: ٢/ ٨١٤ - ٨١٥، التفريع: ٢/ ١٠، الكافي: ٥١٧.
(٢) في ق: أحكامها.
(٣) انظر الموطأ: ٢/ ٨١٤، المدونة: ٣/ ٤٠، التفريع: ٢/ ٩، الرسالة: ٢٢٣، الكافي: ٥١٧.