كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب [- حكم المعتقين عند موت سيدهم] - فصل [٢ - في المعتق بعضه] - ج: 3 - ص: 1444

نصيب العتق (١) من نصيب الرق اعتبارًا بعتق جميعهم ولو قال ثلث كل واحد منهم حر لم يقرع بينهم لأنه قد يتميز نصيب العتق (٢) من نصيب الرق وقصد إلى إعتاق ثلث كل واحد منهم فنفذ العتق فيه ولم ينقل إلى غيره، وإذا أعتق الثلث شائعًا فلم يقصد عتق عبد بعينه ولا ميزه من غيره ولذلك وجب الإقراع (٣).

[فصل [٢ - في المعتق بعضه]]

والمعتق بعضه يكون له من نفسه بقدر ما فيه من العتق يقاسم سيده الخدمه كالعبد بين شريكين (٤) وماله موقوف بيده ليس للسيد (٥) انتزاعه كالمشترك أنه ليس لأحد الشريكين أخذ ماله بغير إذن الآخر، وحاله في جراحه وحدوده حال عبد في أنه لا يقتص له من حر ولا يحد الأحرار (٦) ولا يكون محصنًا ولا تقبل شهادته (٧) لأن أحكام الرق أغلب عليه (٨) من أحكام الحرية، كذلك إن مات ورثه من يملك بعضه كالعبد لأن الرق مقدم على الحرية، ولأن المواريث (٩) طريقها الفضيلة ولم يبلغ منزلة الفضيلة فيرث أو يورث ولا شيء لمن أعتق نصيبه منه لأنه لا حكم لبعض الولاء مع الرق.

---

(١) في ق: المعتق.
(٢) في ق: المعتق.
(٣) انظر المدونة: ٢/ ٣٧٤، التفريع: ٢/ ٢٣، الرسالة: ٢٢٥، الكافي: ٥٠٧.
(٤) في م: بين رجلين شريكين.
(٥) في م: لسيده.
(٦) في م: الحر.
(٧) انظر التفريع: ٢/ ٢٢، الرسالة: ٢٢٥، الكافي: ٥٠٤ - ٥٠٥.
(٨) عليه: سقطت من ق.
(٩) في م: الموارثة.