كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب [في طريق ثبوت الزنا] - فصل [٣٢ - في كون حد اللواط الرجم] - ج: 3 - ص: 1400

[فصل [٣٢ - في كون حد اللواط الرجم]]

وإنما قلنا إن الحد هو الرجم خلافًا للشافعي في قوله وإن كان غير محصن فعليه الجلد (١)، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من وجدتموه على عمل قوم لوط فارجموا الفاعل والمفعول) (٢) ولم يشترط في ذلك الإحصان، ولأنه أغلظ من الزنا، ولأن المزني بها جنس مباح وطئها وإنما أتيت على خلاف الوجه المأذون فيه، والذكر ليس بمباح وطؤه فكان فيه أغلظ من حد الزنا، وإنما قلنا إنه لا يثبت إلا بما يثبت به الزنا لأن حده يتعلق به الرجم فأشبه الزنا.

[فصل [٣٣ - فيمن أتى بهيمة]]

من أتى بهيمة فلا حد عليه (٣) خلافًا لمن قال أنه يقتل أو يحد (٤) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل امريء مسلم إلا بأحد ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل بغير نفس" (٥) وكل هذا معدوم في مسألتنا، ولأنه لم ينتهك حرمة فرج له حرمة (٦) والحد يجب لهذا المعنى.

---

(١) انظر التفريع: ٢/ ٢٢٥، الرسالة: ٢٣٢، الكافي: ٥٧٤.
(٢) أخرجه الترمذي في الحدود باب ما جاء في حد اللوطي: ٤/ ٤٧، وابن ماجة في الحدود باب من عمل عمل قوم لوط: ٢/ ٨٥٦، وأبو داود في الحدود باب فيمن عمل عمل قوم لوط: ٤/ ٦٠٨ والحاكم قال صحيح الإسناد: ٤/ ٣٥٥.
(٣) انظر التفريع: ٢/ ٢٢٥، الكافي: ٥٧٥.
(٤) في إحدى الروايتين عن أحمد حكمه حكم اللائط وقال الحسن حده حد الزاني وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن يقتل هو والبهيمة (المغني: ٨/ ١٨٩).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) خرج له حرمة سقطت من ق.