كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب: [المحرمات من النساء] - فصل [٢٦ - منع تزوج المرأة بعبدها] - ج: 2 - ص: 802

في حكم ملك نفسه (١) ألا تري أن له انتزاعها منه وأنه لا يحد بوطئها ولا يقطع في سرقتها، فكان ذلك آكد من ملك ابنه.

[فصل [٢٦ - منع تزوج المرأة بعبدها]]

وإنما قلنا: ليس لامرأة (٢) أن تتزوج عبدها لأن منافع البضع يملكها الزوج على المرأة ولا تملكها المرأة عليه ألا ترى أن المعاوضة عليها يلزم الزوج دون المرأة، لأنه هو المقصود له عليها والمملَّك لها، فإذا ثبت ذلك استحال في العبد أن يملك منافع بضع سيدته لأن ملكها لرقبته يمنع أن يملك عليها منافع خدمتها، ولا يجوز أن تبيحه هي ذلك، لأنها ليست مالكة له على ما بيناه، ولأن ذلك يوجب تعارض الحقوق، ولأنه يملك بالتزويج منافع بضعها، وذلك يوجب أن تلزمها طاعته، وذلك له أي وقت طالب به، ويلزمها طاعته بالزوجية وتلزمه طاعتها بالرق وتلزمه النفقة عليها والكسوة (٣) بالزوجية وتلزمها النفقة عليه بالملك، وفي ذلك تعارض الحقوق ولن (٤) يكون أحدهما أولى من الآخر بها وذلك باطل.

[فصل [٢٧ - تزوج المرأة عبد ابنها]]

وإنما قلنا: إن ليس للمرأة أن تتزوج عبد ابنها لمثل ما له منعنا أن تتزوج عبد نفسها لأن ملك ابنها جار مجرى ملكها كملك الرجل لأَمَة ابنه.

[فصل [٢٨ - إذا زالت أسباب التحريم عن المرأة جاز العقد عليها]]

وإنما قلنا: إن هذه الأسباب إذا زالت عن المرأة جاز العقد عليها خلافًا لمن منع ذلك لأنها هي علة منعه، فإذا زالت لم يبق شيء يمنع لأجله.

فالمعتدة إذا خرجت من عدتها جاز العقد عليها، وكذلك المحرمة إذا حلت.

---

(١) في (م): في حكم ماله.
(٢) في (م): للمرأة.
(٣) والكسوة: سقطت من (م).
(٤) في (م): لأن لا.