كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

كتاب الإجارات - ج: 2 - ص: 1087

[كتاب الإجارات]

(بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمَّد) (١)، الأصل في جواز الإجارة (٢) في الجملة (٣) خلافًا لمن لا يعتد له (٤)، قوله تعالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} (٥)، فنص على جواز الإجارة والمعاوضة على المنافع، وقوله في هذه القصة: {يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} (٦)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" (٧)، وقوله: "ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة فذكر رجل استأجر أجيرًا فاستوفى عمله ولم يوفه أجره" (٨)، ولأن بالناس حاجة إلى تمليك (٩) المنافع كحاجتهم إلى تمليك الأعيان، ولأنه

---

(١) ما بين قوسين سقط من (م).
(٢) الإجارة في اللغة: من الأجر وهو الثواب والأجرة الكراء، وفي الاصطلاح: هي بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشيء عنها بعضه يتبعض بتبعيضها (انظر: الصحاح: ٢/ ١٧٦، حدود ابن عرفة ص ٣٩٢).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣٨٦ - ٣٩٠، التفريع: ٢/ ١٨٣، الرسالة ص ٢١٨، الكافي ص ٣٦٨.
(٤) يحكي ذلك عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال: لا يجوز ذلك (انظر: المغني: ٥/ ٤٤٣).
(٥) سورة القصص، الآية: ٢٧.
(٦) سورة القصص، الآية: ٢٦.

(٧) أخرجه ابن ماجه في الأحكام، باب: أجر الأجراء: ٢/ ٨١٧، وفيه عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم وهو ضعيف، وأصله في صحيح البخاري (انظر نصب الراية: ٤/ ١٢٩، مجمع الزوائد: ٤/ ١٠٠).
(٨) أخرجه البخاري في الإجارات، باب: إثم من منع أجر الأجراء: ٣/ ٥٠.
(٩) في (م): تملك.