كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

كتاب الوصية - فصل [١٤ - في التسوية بين الوصية في الصحة والمرض] - ج: 3 - ص: 1627

بأن يكون أراده ومتى وكلناه إلى مشيئة الورثة زال التقدير وصار كأنه قال أوصيت بشيء فإذا ثبت التقدير:

فوجه القول بأنه يعطي الثمن أنه لما لم يكن بعض السهام بأولى من بعض وجب أن يدفع الأقل لأنه متحقق (١)، وما زاد عليه مشكوك فيه لإمكان أن يكون (أراده وإمكان أن يكون) (٢) أراد ما دونه فلم يجز أن يدفع إليه بالشك، ووجه القول بأنه يعطي السدس والجزء الذي ينقسم عليه الفريضة ما لم يزد على الثلث أن أصل حساب الفرائض السدس، وإنما ينشأ ما زاد عليه منه لأنه أقل السهام في الأصول بخلاف (٣) الثمن لأنه ليس بأصل وإنما هو سهم يستحق بحجب عن أصل الفرض.

ووجه القول أنه يعطى سهما مما انقسمت عليه الفريضة بالغا ما بلغ أنه لما قال: له سهم من مالي أو جزء كان ذلك راجعًا إلى أجزاء ماله وسهامه فوجب أن تكون القسمة عليه دون اعتبار الفروض.

[فصل [١٤ - في التسوية بين الوصية في الصحة والمرض]]

الوصية في الصحة والمرض سواء لأنهما تنفذ بعد الموت وليست بلازمة، والرجوع له فيما شاء منها إلا التدبير لأنه إيجاب في الحياة، وإن كان له حكم الوصية من بعض الوجوه وهو خروجه من الثلث، وكذلك العتق المبتل (٤) في المرض (٥).

---

(١) في ق: يتحقق.
(٢) ما بين قوسين سقط من ق.
(٣) في ق: يختلف.
(٤) المبتل: أبي المقطوع والبائن (المصباح المنير: ٣٥).
(٥) انظر: التفريع: ٢/ ٣٣١، الرسالة ص ٢٢٣، الكافي ص ٥٤٧.