كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب: فيمن أكل أو شرب أو خرم الإمساك ناسيا وهو صائم - فصل [٩ - الفعل الذي لا يعذر معه الصائم في فطره] - ج: 1 - ص: 476

ومن الأعذار الذي لا كفارة معها: الفطر لخوف على حمل أو ولد أو لإفناء وهرم، والذي نريده (١) بالكفارة في هذا الموضع هو الكفارة العظمى، فهؤلاء لا كفارة عليهم، وإنما قلنا ذلك لأن الكفارة متعلقة بالهتك وانتفاء العذر، وذلك يتضمن كونه من فعلتهم ومنعهم من إيقاعه، فكل هذا معلوم في النوعين معًا.

[فصل [٩ - الفعل الذي لا يعذر معه الصائم في فطره]]

والنوع الذي لا يعذر معه ينقسم قسمين: منه ما يقصد به هتك حرمة الصوم، ومنه ما يقصد به هتك شيء يجر إلى هتك حرمة الصوم، وهذا كالردة التي ليس الصوم مقصود بها، وإنما يقصد هتك حرمة الإِسلام فيجر إلى الصوم فلا كفارة فيه.

والقسم الآخر ما يقصد به هتك حرمة الصوم نفسه بالإفساد، فهذا النوع تلزم (٢) به الكفارة من غير اعتبار بما به يقع الفطر من جماع أو أكل أو شرب أو ترك نية عمدًا أو تعمد إنزال عن فعل منهي عنه من استمناء أو وطء دون الفرج أو قبلة أو لمس لشهوة أو استدامة نظر أو غير ذلك إذا قارن جميع ما ذكرناه الإنزال، وإن شئت فصلت بين هذا القسم وبين الردة: بأن كل فعل يفسد الصوم ويُوجب القضاء تتعلق به الكفارة وكل ما لا يوجب القضاء لا تتعلق به الكفارة وهو الردة (٣).

فصل [١٠ - الدليل على أن المجامع عامدًا عليه الكفارة]:

وإنما قلنا إن المجامع عمدًا في الفرج عليه الكفارة للحديث المروي في ذلك (٤)، وإنما قلنا: إنه لا اعتبار بما به يقع الفطر إذا وجد الهتك خلافًا للشافعي

---

(١) في (ق): يزيله.
(٢) في (م): يلزم.
(٣) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: ١/ ١٧٥ - ١٧٨، التفريع: ١/ ٣٠٥، الرسالة ص ١٦١، الكافي ص ١٢٤ - ١٢٥.
(٤) سبق ذكر الحديث في الصفحة (٤٦٨).