كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب [- في أقسام البينة] - فصل [٢ - في الأحكام التي تثبت في البدن ليست بمال] - ج: 3 - ص: 1544

ما كان المقصود منه المال وهذا كالقسم الذي قبله وإن انفرد عنه، السادس ما يجمع القسمين من هذه الأقسام أو أكثر.

فإذا ثبت هذا فانقسام البينات على الحقوق على وجوه أحدها: ما لا مدخل فيه لشهادة النساء أصلًا ولا يقبل فيه إلا الرجال، والآخر ما يقبل فيه الرجال والنساء ولا يقبل فيه النساء بانفرادهن، والثالث ما تقبل فيه النساء بانفرادهن، والرابع ما يقبل فيه الرجل الواحد والمرأتان مع يمين المدّعى ثم بقية الأقسام على ما قدمناه.

[فصل [٢ - في الأحكام التي تثبت في البدن ليست بمال]]

أما الأحكام التي تثبت في البدن ليست بمال ويطلع عليها الرجال في غالب الحال كالزنا والقذف والقتل والنكاح والرجعة والطلاق والإعتاق والإحصان (١) والتعديل والتجريح ورؤية الأهلة والشهادة على الشهادة (٢) وما أشبه ذلك فهذا لا يقبل فيه إلا الرجال.

فالأربعة في الشهادة على إثبات الزنا وذلك على ثلاثة أوجه: إما شهادة على رؤية الزنا فهو المتفق عليه، وإما شهادة على الشهادة به وإما الشهادة على كتاب الحكم به وهذان مختلف في الشهادة بهما (٣): فقيل يكفي شهادة اثنين على شهادة كل واحد من الأربعة وعلى كتاب الحاكم به، وقيل لا يكفي إلا أربعة على كل واحد من الأربعة وكذلك على كتاب القاضي.

وأما الشاهدان فلسائر الأحكام التي تثبت في البدن وفي المال مما عددناه.

وأما الشاهد والمرأتان والشاهد ويمين المدعى والمرأتان واليمين فلحقوق الأموال وما المقصود منه المال، وأما المال فمثل أن يشهدوا أن فلانًا أقرض (٤)

---

(١) في م: الإصلاح.
(٢) في ق: الشهادات على الشهادات.
(٣) انظر المدونة: ٤/ ٨٢، ٨٣، التفريع: ٢/ ٢٤٠، الكافي: ٤٦٦.
(٤) في ق: اقترض.