كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به - باب [في استبراء الأمة] - ج: 2 - ص: 944

باب [في استبراء الأَمَة]

ومن ملك أمَة يوطأ مثلها حاملًا من غيره بأي وجه ملكها فلا يجوز له وطؤها ولا التلذذ بشيء (١) منها حتى تضع، وإن كانت حائلًا حتى يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض أو بثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض وإن ارتفعت حيضتها وارتاب لذلك فتسعة أشهر، وليس عليه استبراء من لا يوطأ مثلها ولا من يعلم براءة رحمها بأن كانت في حيازته فحاضت عنده (٢).

وإنما قلنا ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض" (٣)، وقال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره" (٤).

وإنما قلنا: إنه لا يتلذذ بشيء منها لأن كل معنى يمنع استباحة الوطء منع التلذذ بما دونه إذا كان لحق الغير أصله الأجنبية.

وإنما قلنا: إن حيضة واحدة تكفي لأنها تدل على براءة الرحم في الغالب ولا يتعلق بها عبادة كالعدة.

---

(١) بشيء: سقطت من (م).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣٤٥ - ٣٤٩، التفريع: ٢/ ١٢١ - ١٢٢، الرسالة ص ٢٠٧، الكافي ص ٣٠٠.
(٣) أخرجه أبو داود في النكاح، باب: وطء السبايا: ٢/ ٦١٤، والحاكم: ٢/ ١٩٥ وقال: صحيح على شرط مسلم.
(٤) أخرجه أبو داود في النكاح، باب: في وطء السبايا: ٢/ ٦١٥، والترمذي في باب: ما جاء الرجل يشتري الجارية: ٣/ ٤٣٧، وأحمد: ٤/ ١٠٨.