كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب [- اشتراط تكافؤ الدماء في القصاص] - فصل [٥ - في تغليظ الدية على قاتل ابنه وفي أن الزوج يقتل بزوجته] - ج: 3 - ص: 1305

حنيفة (١)، لأنها جناية (٢) لو انفرد بها الواحد لزمه القصاص فإذا اشترك فيها الجماعة لزمهم القصاص كالقتل، وإنما قلنا إن القصاص جار (٣) بين الأقارب فلأن القربى لا تمنع تكافأ الدماء، وهو العلم على وجوب القصاص، وإنما قلنا إن الأب إذا تعمد قتل ابنه قتل به لعموم الظواهر (٤)، ولأنهما شخصان متكافئان في الحرمة والدين فكان القصاص جار بينهما كالأجانب، وإنما قلنا إنه إذا ادعى أنه أراد أدبه ولم يرد قتله فإنه يقبل (٥) منه إذا أشبه لأن العادة جارية بتبسط الآباء على الأبناء (٦) وطلب تأديبهم وربما تبسطوا عليهم بالسيف على عادة العرب في شدة الحمية مع كونهم غير متهمين عليهم، فإذا جاء من ذلك قتل علم أنه ليس من سببهم، وفي حديث عمر في الذي دفع إليه وقد قتل ابنه فهمَّ بقتله فقيل له إنه لم يرد قتله وإنه كان من أعز الناس عليه وإنما أراد أدبه فقال: لو أعلم أراد قتله لقتلته به ثم ألزمه الدية (٧)، وأجرينا الجد مجرى الأب لحرمة الأبوة وانتفاء التهمة.

[فصل [٥ - في تغليظ الدية على قاتل ابنه وفي أن الزوج يقتل بزوجته]]

إذا ثبت أنه لا قود عليه فعليه الدية مغلظة في ماله وصفة والتغليظ مذكورة في باب الديات، وإنما قلنا إن الزوج يقتل بزوجته لعموم الظواهر، والأخبار، ووجوب التكافؤ وانتفاء الشبهة كالأجانب.

…

---

(١) انظر: مختصر الطحاوي: ٢٣١، مختصر القدوري- مع شرح الميداني-: ٣/ ١٥١.
(٢) جناية: سقطت من م.
(٣) في م: جائز.
(٤) في م: الظاهر.
(٥) في ق: يقتل.
(٦) في م: بينهم.
(٧) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٨٦٧، وعنه رواه: الشافعي ومن طريقه أخرجه البيهقي: ٨/ ٣٨.