كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به - باب: [النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية] - ج: 2 - ص: 932

[باب: [النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية]]

والمطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى (١) لثبوت الزوجية بينهما وأحكامها من لحوق الإيلاء والظِهار والطلاق والتوارث.

[فصل [١ - منع النفقة عن المبتوتة]]

ولا نفقة للمبتوتة إذا لم تكن حاملًا خلافًا لأبي حنيفة (٢) لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٣)، فإذا انتفى الشرط وهو الحمل انتفى الوجوب، ولنفيه صلى الله عليه وسلم النفقة لفاطمة بنت قيس وكانت مبتوتة (٤)، ولأنه نوع من البينونة كالموت، وكذلك المختلعة مثلها.

[فصل [٢ - النفقة للمطلقة الحامل]]

وللمطلقة الحامل النفقة رجعية أو بائنة: أما الرجعية، فإن أحكام الزوجية ثابتة بينهما، ولأن النفقة ثابتة لها وإن لم تكن حاملًا فمع الحمل أولى، وأما البائن فلقوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٥)، ولأن البينونة إنما تؤثر في سقوط النفقة في الزوجية وهذه النفقة للحمل وإن كان لا يصل إليه إلا من جهة الإنفاق على الأم، وهذا في الزوج

---

(١) في أحكام النفقة والسكنى انظر: المدونة: ٢/ ١٠٥، ١٠٨، التفريع: ٢/ ١٢٠، الرسالة ص ٢٠٨، الكافي ص ٢٩٥ - ٢٩٦.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٢٥، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٣/ ٨٦.
(٣) سورة الطلاق، الآية: ٦.
(٤) أخرجه مسلم في الطلاق، باب: المطلقة البائنة لا نفقة لها: ٢/ ١١١٤.
(٥) سورة الطلاق، الآية: ٦.