كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب: [في الإيلاء] - فصل [٣ - اعتبار الإيلاء بالحلف بغير الله وصفاته] - ج: 2 - ص: 884

[فصل [٣ - اعتبار الإيلاء بالحلف بغير الله وصفاته]]

وإنما قلنا: إنه يكون موليًا بحلفه بطلاق غيرها لأنها يمين يلحقه (١) الضرر بالحنث فيها، ووجه قول مالك: إنه يكون موليًا إذا حلف بطلاقها ثلاثًا أنه حلف (٢) على ترك وطئها بيمين يلزمه بالحنث فيه حكم كالحالف بطلاق غيرها، ولأنه معنى يحرم وطئها عليه فجاز إذا حلف به أن يكون موليًا أصله الظهار، ووجه قول عبد الملك ما احتج به له وهو قوله: إنه لا يمكنه الفيء إلا بالحنث ولا يصل إلى الحلال منه إلا بالحرام وذلك ممنوع، وإذا لم يمكن الفيء وجب الفراق ولا معنى مع ذلك لضرب الأجل لأن ما لم يراد مقتدر، فأما إذا كان الطلاق رجعيًّا فيصل إلى الفيء وعلى وجه جائز، فإن نوى الارتجاع مع الإيلاء فيكون جميع الوطء حلالًا.

[فصل [٤ - في ضرب أجل أربعة أشهر للمولى]]

وإنما قلنا: إنه يضرب له أجل (٣) أربعة أشهر لقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (٤)، وإنما قلنا: إن أجل العبد شهران خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٥)، لأنه معنى يتعلق به حكم البينونة فوجب نقصانه فيه عن الحر أصله الطلاق.

[فصل [٥ - بداية أجل الإيلاء]]

وإنما قلنا: إن الأجل من يوم حلفه لأنه من ذلك الوقت صار موليًا ومعتقدًا الإضرار بالمرأة بالحلف على ترك حقها، وإنما قلنا: إنه يمكَّن منها في الأجل لأنه مضروب له فلا يمنع مما يؤدي إلى إزالة الضرر الذي هو مأخوذ بإزالته إلا أن هذا

---

(١) في (م): يلحقها.
(٢) في (م): حالف.
(٣) في (ق): لها أجلًا.
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٢٦.
(٥) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٠٧، الأم: ٥/ ٢٧١، مختصر المزني ص ١٩٩.