كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

كتاب الأقضية والشهادات والدعاوى والبينات وما يتعلق بذلك - باب [- في الدعوى والبينات] - ج: 3 - ص: 1565

[باب [- في الدعوى والبينات]]

إذا تداعى (١) رجلان شيئًا فالتقسيم يرجع إلى ثلاثة أشياء، أحدها إلى اليد والثاني إلى البينة والثالث إلى صفة الدعوى، فأما حكم اليد فينظر فإن كانت الدعوى متساوية مثل أن يدعي كل واحد جميعه فإن لم يكن في أيديهما وكان في يد من لا يدعيه لنفسه لم يحكم لأحدهما إلا ببينة فإن أقام أحدهما بينه حكم له به، وإن أقام الآخر بينة نظر إلى أعدل البينتين فحكم به فإن تساويا في العدالة (٢) عرضت اليمين عليهما فإن نكل أحدهما حكم للحالف وإن حلفا قسم بينهما وإن نكلا تركا على ما كانا عليه، وإن كان ذلك الشيء في أيديهما فالحكم فيه مثل مالوا لم يكن في أيديهما سواء.

وإن كان في يد أحدهما فهو أولى به من المدعى الذي لا يد معه فيحكم له به مع اليمين، فإن نكل حلف المدعي وحكم له به وإن نكل أقر على (٣) يد من هو في يده فإن أقام المدعي بينة فالبينة أولى من اليد ..

وإن أقام صاحب اليد بينه حكم بأعدل البينتين فإن تساويا سقطتا وكان صاحب اليد أولى، وسواء كانت الدعوى في ملك مطلق غير مضاف إلى سبب (أو في مضاف إلى سبب) (٤) يتكرر أو لا يتكرر فالمطلق أن يقيم بينة بأن (هذا العبد ملكه وأن) (٥) هذا الشيء له هكذا مطلقا، وغير المطلق هو المضاف إلى سبب

---

(١) في ق: إذا تداعيا.
(٢) في العدالة: سقطت من ق.
(٣) في ق: عليه.
(٤) ما بين قوسين سقط من ق.
(٥) ما بين قوسين سقط من ق.