كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب - فصل [٤ - جواز تراضيهما على ما شاء من الأجزاء في المساقاة] - ج: 2 - ص: 1133

يجوز أن يكون بعضه على رب الحائط (١) لأن ذلك زيادة يزدادها العامل، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ساقى أهل خيبر لم يلزم لهم مؤنة بل أنفقوا من أموالهم، وأما ما عدى ذلك مما يبقى بعد انصرافه فلا يجوز ولا يلزمه اشتراطه عليه وذلك كحفر بئر ابتداء أو إنشاء غراس أو بناء بيت يجبى فيه الثمر أو ما أشبه ذلك لأن كل هذا زيادة مشترطة على العامل ينفرد بها رب المال، وذلك غير جائز لأنه يخرج المساقاة عن بابها ويلحقها بالإجارة المجهولة، وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والمساقاة عقد خارج عن الأصول فلا يجوز مثله إلا ما قد (٢) جوَّزه الشرع، ومن ذلك اشتراطه ضفيرة بينها (٣)، فاختلفت عبارات أصحابنا في ذلك فمنهم من قال: الحائط حول المراح، ومنهم من قال: موضع مجتمع الماء، ومنهم من قال: هي الشجرة يغرسها وجعل موضع دنيتها بينهما ويشبه أن يكون تصحيفًا، وكل ذلك يصح حمل الكلام عليه وإن كنا نعلم أن المراد واحد منها (٤)، وما شعث من آلة الحائط، فعلى رب المال صلاحه كالدولاب ينكسر أو يموت بعض البقرة (٥) أو يذهب بعض الآلة أو يغور العين أو تنهار البئر وما أشبه ذلك، وإنما قلنا ذلك ليصل العامل إلى العمل ويتمكن منه ولا يبطل حقه.

[فصل [٤ - جواز تراضيهما على ما شاء من الأجزاء في المساقاة]]

وإنما قلنا: إن لهما أن يتراضيا على ما شاءا من الأجزاء لأنه عوض على منافع يجوز بغير بدل، فلم يتعذر البدل فيها كالإجارات والقراض، وإذا (٦) ساقاه

---

(١) في (م): المال.
(٢) في (م): إلا قدر.
(٣) ضفيرة بينها: عبارة وردت في موطأ مالك: ٢/ ٧٠٦، واختلفت تفسيرات الأصحاب فيها (الرسالة ص ٢٠٢).
(٤) منهما: سقطت من (ق).
(٥) في (م): النقر.
(٦) في (م): فأما إذا.