كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

كتاب القطع - فصل [٣٦ - إذا سرق متاعا كان قد قطع في سرقته أولا] - ج: 3 - ص: 1428

قولي الشافعي (١) للظاهر والخبر، ولأن الزوجية لا تقتضي شبهة في مال ولا شركة فيه لأنه عقد على المنافع كالأجير.

[فصل [٣٦ - إذا سرق متاعا كان قد قطع في سرقته أولا]]

إذا سرق متاعا فقطع فيه ثم سرقه ثانية قطع أيضًا خلافًا لأبي حنيفة (٢) لأنه حد يجب بإيقاع فعل في عين فجاز أن يتكرر بتكرار الفعل بها أصله إذا زنى حد ثم زنى بها ثانية.

[فصل [٣٧ - إذا أقر بسرقة ثم رجع إلى شبهة]]

إذا أقر السرقة ثم رجع إلى شبهة سقط عنه القطع ولزمه الغرم (٣) لأن القطع حق لله يلزم (٤) بالثبوت على الإقرار به ويسقط بالرجوع عنه، والغرم حق لآدمي لا يسقط بالرجوع عنه، وإن أكذب نفسه فعلى روايتان وقد ذكرناه في الزنا، وهذا في القطع وأما الغرم فلا يسقط على أي وجه رجع.

[فصل [٣٨ - إذا قطع السارق ثم وجد الشيء المسروق عنده]]

إذا قطع السارق ثم وجد الشيء المسروق عنده لزمه رده إلى مالكه (٥) لأنه باق على ملكه لم يخرج عنه بقطع سارقه، ولأن القطع ليس ببدل من العين المسروقة ولا بعوض منها وإنما هو لانتهاك حرمة الحرز.

[فصل [٣٩ - إذا تلف المسروق وله مال غرمه]]

وإن تلفت عنده وله مال غرمها، وإن لم يكن له مال لم يتبع بها (٦)، وقال

---

(١) انظر مختصر القدروي مع شرح الميداني: ٣/ ٢٠٥، الأم: ٦/ ١٥١.
(٢) مختصر الطحاوي: ٢٧١، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٢٠٩.
(٣) انظر المدونة: ٤/ ٤٢٦، ٤٢٨، التفريع: ٢/ ٢٣٠، الكافي: ٥٨٠.
(٤) في م: يلزمه.
(٥) انظر التفريع: ٢/ ٢٣٠، الرسالة: ٢٤٤، الكافي: ٥٨٢.
(٦) انظر التفريع: ٢/ ٢٣٠، الرسالة: ٢٤٤، الكافي: ٥٨٢.