كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

كتاب القراض - فصل [١٢ - منع مشاركة العامل غيره في المال] - ج: 2 - ص: 1125

العقد إذا أطلق حمل على مقتضاه وما جرى العرف به وقد عرف أن من عادة التجار التقلب بالمال حضرًا وسفرًا وطلب النماء فيه بسائر الوجوه، كما أنهم يتقلبون (١) به في سائر السلع بل قد علم من عادتهم أن من السلع ما يبتاع للسفر بها كما أن منها ما يبتاع للتربص به وقت تغير سوقه فالإطلاق محمول على العرف والنسيئة (٢) بخلاف ذلك لأن إطلاق العقد لا يقتضي إخراج المال عن يده وتعليقه بذمة غيره وحبسه عليه، فإذا ثبت ذلك ضمن متى أنسأ المال أو شيئًا منه ولم يضمن في السفر إلا أن يشترط عليه تركه، وله ذلك إذا كان مندوحة في الحضر تغنيه عن السفر وكذلك له أن ينهاه عن بعض السلع، ولأن له في غيرها سعة، ولأن نهيه عنها لا يمنعه التقلب في المال وطلب الربح، وليس له أن يقصره على بعض السلع لأن منعه عن سلعة معينة بخلاف قصره على سلعة معينة لأن قصره يمنعه مقتضى العقد والمطلوب به من التقلب في المال ورجاء (٣) النماء فيه لأن ذلك إنما يكون في الاضطرار المتسع فيه دون المضيق إلا أن يكون النوع الذي قصره عليه متسعًا في الوجود يعتمد على مثله ولا يمنع القصر عليه من الربح في المال مأمون العلم في وقت من الأوقات فيجوز.

[فصل [١٢ - منع مشاركة العامل غيره في المال]]

لا يجوز للعامل أن يشارك غيره في المال (٤) لأن رب المال إنما (٥) رضي بأمانته في المال (٦) وكون المال في يده ولم يأذن له في تسليمه إلى غيره، فإن

---

(١) في (ق): يتلفون.
(٢) جاء في الإشراف: لأنّ بالنسيئة قد أخرج المال عن يده وذلك خلاف مطلق العقد: ٢/ ٥٨، قال في التلقين: ولا يجوز التأجيل فيه: ٢/ ٤١٢.
(٣) في (م): طلب.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٥٤، التفريع: ٢/ ١٩٥، الكافي ص ٣٨٧.
(٥) إنما: سقطت من (م).
(٦) في (ق): ودام فهو.