كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب: [الصداق] - فصل [٣ - إذا كان الصداق منفعة] - ج: 2 - ص: 751

يساوي أحدهما (١)، خلافًا لأبي حنيفة في تقديره بعشرة دراهم (٢)، لأن كلا منا بناه (٣) على ما يجب فيه القطع وقد ثبت عندنا بما نبينه في كتاب القطع (٤) أن أقل ما يقطع فيه اليد ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق، فيجب كون ذلك أقل المهور.

[فصل [٣ - إذا كان الصداق منفعة]]

يستحب (٥) أن يكون الصداق أعيانًا متملكه ويكره أن يكون منفعه من المنافع التي تتملك بالإجارة للاختلاف في جوازه، وإن عقد به جاز (٦) خلافًا لمن منعه (٧) لقوله تعالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} (٨)، ولأنه أحد نوعي الأعواض في المبيعات، فجاز عقد النكاح به كالأعيان لأن المنافع في معنى المال.

فصل [٤ - فيما لا يجوز أن يكون مهرًا]:

لا يجوز أن يكون المهر محرمًا لا يصلح (٩) أن يملك كالخمر والخنزير، ولا غررًا كالعبد الآبق والجمل الشارد والجنين في بطن أمه والثمرة التي لم يبد صلاحها على التبقية وما أشبه ذلك، ولا خلاف في منع ابتداء العقد به، فإن وقع ففيه روايتان: إحداهما فساد العقد وفسخه قبل الدخول وبعده، والأخرى

---

(١) في (م): حدهما.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٨٤، ومختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ١٤.
(٣) في (ق): بناؤه.
(٤) انظر الصفحة (١١٠٦).
(٥) في (م): يجب.
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ١٧٠ - ١٧١، التفريع: ٢/ ٣٧، الكافي ص ٢٤٩.
(٧) قال أبو حنيفة: منافع الحر لا تكون صداقًا لأنها ليست مالًا (انظر بدائع الصنائع: ٣/ ١٤٢٩، المغني: ٦/ ٦٨٢).
(٨) سورة القصص، الآية: ٢٧.
(٩) في (م): يصح.