كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

كتاب الشفعة - فصل [٢٤ - في منع هبة الشفعة أو بيعها] - ج: 2 - ص: 1278

[فصل [٢٤ - في منع هبة الشفعة أو بيعها]]

ولا تجوز هبة الشفعة ولا بيعها (١)؛ لأن الشريك إنما جُعلت له الشفعة ليزول الضرر عنه بدخول من لم يعهد (٢) شركته ولا عرف معاملته، وربما طلب (٣) بالقسمة فاحتاج إلى استئناف مرافق، فيلحقه في ذلك ضرر وهذا معنى يختص الشريك به لا يوجد في غيره، ولأنه إذا رضي بقطع حقه من تملك الشقص كان المشتري أولى بثبوت ملكه عليه.

[فصل [٢٥ - إذا بنى المشتري وغرس وعمر ثم جاء الشفيع]]

إذا بنى المشتري وغرس وعمر ثم جاء الشفيع: فإن شاء أخذ بالثمن وقيمة البنيان والغراس قائمًا يوم يأخذه، وإن شاء ترك (٤)، وقال أبو حنيفة يأخذها بالثمن ويجبر المشتري على قلع البناء والغراس إلا أن يكون زرعًا يترك إلى أن يحصد (٥)، فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لعرق ظالم حق" (٦) وهذا ليس عرق ظالم، ولأنه غرس أو بناء في ملك صحيح يملك نفعه فلم يستحق عليه إتلافه أصله ما لا (٧) يستحق عليه فيه شفعة، وإنما قلنا إن القيمة يوم الأخذ لأنه في ذلك الوقت يحصل منه مشتريًا له فاستحق العرض عليه حينئذ.

[فصل [٢٦]]

ويتصور ذلك بوجوه منها أن يكون الشريك لم يعلم بالبيع فطالبه شريكه بالبناء

---

(١) انظر: المدونة: ٤/ ٢١٦، التفريع: ٢/ ٣٠١، الرسالة ص ٢٢٨، الكافي ص ٤٣٩.
(٢) في ق: من لم يعتد.
(٣) في م: طالبه.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٢٣٦، الكافي ص ٤٤٢ - ٤٤٣، المقدمات: ٣/ ٧١.
(٥) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٢٣ - ١٢٤، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: ٢/ ١١٩.
(٦) سبق تخريج الحديث.
(٧) في م: ألا.