كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب: [في تمليك المرأة طلاقها] - فصل [٣ - المملكة والمخيرة ترد ما جعل إليها] - ج: 2 - ص: 880

وتمليكها إياه، وإن اختارت دون الثلاث لم يكن ذلك إبطالًا لحقها ولم يلزمه (١) طلاق أصلًا لا ما اختارته ولا ما جعله إليها، هذا قول مالك، وقال عبد الملك: إذا اختارت ما دون الثلاث كان ذلك اختيار منها للثلاث وتبين منه (٢).

فوجه قول مالك: أنها اختارت ما لم يجعل إليها اختياره دون ما جعل لها فلم تكن بذلك مختارة لما جعل لها اختياره أصله لو اختارت شيئًا يخالف ما هما فيه، فلا خلاف أن ذلك قطع لخيارها.

ووجه قول عبد الملك: أن اختيار التبعيض فيما لا يتبعض اختيارًا له بكماله، فإذا ثبت هذا فإنما قلنا: أن الخيار في النفس يقتضي زوال العصمة لأن مفهومه اختيار البقاء على الزوجية أو الانفكاك عنها، لأن لفظه بنفي الاشتراك بينه وبينها (٣)، فإذا اختارت واحدة أو اثنتين، فلم تختر نفسها لأنها قد أبقت له سبيلًا عليها ولم تختره لأنها قد ثلمت عقد الزوجية والتمليك بخلاف ذلك، لأنه تمليك لإيقاع طلاق مجمل لا يقتضي زوال عصمة ولا بقائها، فإن كان مدخولًا بها فقد ذكرنا حكمها، وإن كانت غير مدخول بها فقضت بالثلاث فله مناكرتها، لأن الغرض الذي هو زوال العصمة يحصل بالواحدة بخلاف المدخول بها.

[فصل [٣ - المملكة والمخيرة ترد ما جعل إليها]]

إذا ردَّت الممَّلكة والمخيرة ما جعل إليها، فهي على ما كانت من الزوجية ولا يلزمه شيء خلافًا لمن ذهب إلى (٤) أنه يلزمه واحدة رجعية (٥) لقول عائشة

---

(١) في (ق): يلزمها.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٦٨، التفريع: ٢/ ٩٠، الكافي ص ٢٧٢ - ٢٧٣.
(٣) في (م): لأن لفظه بنفي الاشتراك إلا بينه وبينها.
(٤) إلى: سقطت من (م).
(٥) روي ذلك عن الحسن كما روي كذلك عن عليّ - رضي الله عنه - وانفرد بنقله عن أحمد إسحاق بن منصور (المغني: ٧/ ١٥٠).