كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب [- في الدعوى والبينات] - فصل [٤ - إذا كان الشيء المدعى في أيديهما] - ج: 3 - ص: 1569

الشيء شيئًا (١) مما يرى الإِمام أن يقف الحكم فيه فلا يقسم بينهما والنظر هو الأول، وإنما قلنا إنهما إذا نكلا تركا على ما كانا عليه فلأن تساوي (٢) البينتين يمنع الحكم مع إحداهما، وإنما عرضنا الأيمان عليهما ليرجع أحدهما فيحكم له فأما إذا لم يوجد ذلك فقد أضعفا دعواهما فتركا على ما كان عليه.

[فصل [٤ - إذا كان الشيء المدعى في أيديهما]]

وإنما قلنا إن الشيء المدعى إذا كان في أيديهما فالحكم فيه مثل ما قدمناه فإنه لا رجحان لأحدهما على الآخر لأن اليد وإن كان الترجيح يقع بها لمن (٣) حصلت له فقد تساويا فيها فكان كتساويهما في البينة.

[فصل [٥ - إذا كان الشيء المدعى في يد أحدهما]]

وإنما قلنا إن كان في يد أحدهما كان أولى من المدعي الذي لا بينه له مع يمينه لأن اليد ظاهرها يدل على الملك فقد حصل أقوى سبب من المدعي فكانت البينة على الخارج.

وإنما كانت اليمين على صاحب اليد لأنَّه مدعى عليه وقد قال - صلى الله عليه وسلم - "اليمين على المدعى عليه" (٤)، ولأنه أقوى سببا باليد والحيازة واليمين تكون في جنبه أقوى المتداعين سببا، وإنما لم يحكم له بمجرد اليد دون اليمين لأن السبب الواحد لا يحكم به دون أن ينضاف إليه غيره كالشاهد الواحد.

[فصل [٦ - إذا نكل المدعى عليه]]

وإنما قلنا إنه إذا نكل انتقلت اليمين (إلى جنبة المدعى لأن سببه قد ضعف بنكوله فصار المدعى أقوى سببا منه فانتقلت اليمين إلى جهته) (٥) كما أن

---

(١) شيئًا: سقطت من م.
(٢) في م: تهاتر.
(٣) في ق: أن.
(٤) سبق تخريج الحديث ١٥٦٨.
(٥) ما بين قوسين سقط من ق.