للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب: الأشربة (١)

الخمر (٢) مجمع (٣) على تحريمها (٤)، وورود القرآن والمتواتر من الأخبار بذلك، ووقوع العلم الضروري به من دين الأمة مغن عن زيادة عليه، فإذا ثبت ذلك فالمجمع عليه هو عصير العنب النيء الذي لم تمسه النار، فأما ما عداه فإن كل شراب أسكر كثيرة فقليله حرام نيئًا كان أو مطبوخًا من أي نوع كان من عنب أو زبيب أو تمر أو رطب (٥) أو بسر أو دبس أو عسل أو ذرة أو شعير أو قمح (٦) أو أي شيء كان (٧)، هذه الجملة يوافقنا فيها الشافعي (٨)، ولأبي حنيفة في ذلك تفصيل يطول شرحه إلا أنه يبيح في الجملة نبيذ التمر المسكر المطرب إذا شرب منه قدرًا لا يبلغ بشاربه السكر (٩).

فدليلنا من وجهين: أحدهما: إثباتنا ذلك كله خمرًا، والآخر الاستدلال على عين المسألة، فأما إثباتها خمرًا فله طريقان: الأخبار والقياس، فالأخبار ما


(١) الأشربة: القصد من هذا الباب بيان ما يجوز شربه وما يحرم.
(٢) الخمر: من الخمار الذي تغطى به المرأة رأسها (المغرب ص ١٥٤، المصباح المنير ص ١٨١).
(٣) في (ق): مجموع.
(٤) انظر: شرح مسلم- للنووي: ٧/ ٢٤٣، المحلي: ٨/ ٢٣٠، فتح الباري: ١٠/ ٣٣.
(٥) رطب: سقطت من (ق).
(٦) قمح: سقطت من (ق).
(٧) انظر: الموطأ: ٢/ ٨٤٤ - ٨٤٨، التفريع: ١/ ٤١٠، الكافي ص ١٩٠ - ١٩١.
(٨) انظر: مختصر المزني ص ٢٦٦.
(٩) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٨١، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٢١٤ - ٣١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>