كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

كتاب الجراح - باب [الحرابة] - ج: 3 - ص: 1366

[باب [الحرابة]]

المحارب هو: القاطع للطريق المخيف للسبيل الشاهر للسلاح الطالب للمال فإن أعطي وإلا قاتل عليه كان في العصر أو خارج العصر، فهذا إذا ظهر عليه قبل توبته أقيم عليه حد الحرابة: وهو القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي أو الحبس، وذلك موكول إلى اجتهاد الحاكم على ما يراه كافيًا في ردعه وزجره، فإن كان ذا قوة وبطش ورأى وتدبير ويجتمع (١) إليه ويتحيز إلى جهته فهذا حدهُ القتل، (وإن كان ذا قوة وبطش فقد: قطع من خلاف، وإن كان الذي ليس فيه ذلك وإنما فعله مره ولعله أن يتوب فهذا يضرب على ما يراه الإمام وينفي فيحبس بغير بلده) (٢) إلى أن تظهر توبته، ويجوز قتل المحارب وإن لم يكن قتل، وإذا جاء تائبًا قبل القدرة عليه سقط عنه حد الحرابة وآخذ بحقوق الناس قبله (٣) من قتل وقطع وأخذ مال.

ويقتل في الحرابة المسلم بالكافر والحر بالعبد، ولا يجوز فيه لولي الدم عفو، وحكم اللص وحكم المحارب، وللرجل أن يمانع عن نفسه وماله فإن قتل فشهيد وإن آل إلى قتل اللص فهدر لا شيء فيه (٤).

[فصل [١ - في العمل في المحارب]]

قد بينا أن حكم المحارب على التخيير، وأنه موكول إلى اجتهاد الإمام، وقال

---

(١) في ق: يجمع.
(٢) ما بين القوسين سقط من م.
(٣) قبله: سقطت من ق.
(٤) في جملة أحكام الحرابة هذه انظر: المدونة: ٤/ ٤٢٨، التفريع: ٢/ ٢٣٢، الرسالة: ٢٤٠ - ٢٤١، الكافي: ٥٨٢ - ٥٨٤، المقدمات: ٣/ ٢٢٧.