كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب [في حد الزاني البكر] - فصل [٥ - في عدم تغريب العبد والأمة] - ج: 3 - ص: 1382

[فصل [٥ - في عدم تغريب العبد والأمة]]

وإنما قلنا لا تغريب على عبد ولا أمة خلافًا للشافعي (١)، للظاهر ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ثم إن زنت فليحدها ثم قال في الرابعة فليبعها ولو بضفير (٢) " (٣) فيه دليلان: أحدهما أنه سئل عن حدهما فذكر الجلد ولم يذكر التغريب، والثاني أنه كرر ذكر الجلد فلو كان التغريب واجبًا في الحد لكان الأولى أن يذكر، ولأن التغريب على الحر لينقطع عن وطنه ومعاشه ويلحقه ذلة بذلك فيرتدع والعبد لا وطن له ولا معيشة فينقطع (٤) عنها بتغريبه، ولأنه لو كان التغريب واجبًا عليه لكان على النصف من تغريب الحر كالجلد.

…

---

(١) انظر الأم: ٦/ ١٣٦، ١٣٥، الإقناع: ١٦٨.
(٢) ضفير: حبل من شعر، عبر به مبالغة في التنفير عنها والحض على مباعدة الزانية (المصباح المنير: ٣٦٣).
(٣) أخرجه البخاري في البيوع باب بيع العبد الزاني: ٣/ ٢٦، ومسلم في الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا: ٣/ ١٣٢٩.
(٤) في ق: فيقطعه.