كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به - باب: [الخيار للأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد] - ج: 2 - ص: 867

باب: [الخيار للأَمَة إذا أعتقت وهي تحت عبد]

والأَمَة إذا أعتقت وهي تحت (١) عبد، فلها الخيار (٢) لحديث بريرة (٣) لما أعتقت وكان زوجها عبدًا، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها الخيار (٤)، ولأن حرمتها قد زادت على حرمته فلها أن ترضى به لأنها تقول: إنما لما رضيت أن يتزوجني عبد لما كنت أَمَة فأما وأنا حرة فلا أرضى فيكون ذلك لها.

فصل [١ - إذا كانت الأَمَة تحت حر لا خيار لها]:

ولا خيار لها تحت الحر خلافًا لأبي حنيفة (٥)، لقول عائشة - رضي الله عنها -: خير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بريرة، وكانت تحت عبد ولو كان زوجها حرًّا ما خيرها (٦) ومثل هذا لا يكون إلا توقيفًا، ولأن ذلك معنى لا يثبت لها الخيار عند ابتدائه إذا وقع العقد مطلقًا لم يثبت لها إذا طرأ عليه، أصله إذا تزوجته أقطع اليدين لما لم يكن الخيار كذلك إذا طرأ القطع عليه، ولأن حرمتها ليست بزائدة على حرمته بخلاف العبد.

[فصل [٢ - في كون الخيار طلاق]]

واختيارها نفسها طلاق، لأنه ليس بغالب إذ المقام على النكاح جائز مع

---

(١) وهي سقطت من (م) ومن (ر).
(٢) انظر: التفريع: ٢/ ١٠٣، الرسالة ص ٢٠٤، الكافي ص ٢٧٥.
(٣) بريرة: مولاة أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنهما -، صحابية مشهورة، عاشت إلى خلافة يزيد بن معاوية (انظر: تقريب التهذيب ص ٧٤٤، الإصابة: ١٢/ ١٥٧).
(٤) أخرجه البخاري في النكاح، باب: الحرة تحت العبد: ٦/ ١٢٤، ومسلم في العتق، باب: أن الولاء لمن أعتق: ٢/ ١١٤٢.
(٥) انظر: مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٣/ ٢٤.
(٦) سبق تخريج الحديث قريبًا.