كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب: [الخيار للأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد] - فصل [٢ - في كون الخيار طلاق] - ج: 2 - ص: 868

عتقها وتكون بائنًا لأنه خيار في زوال العصمة كالخلع ولو كانت الرجعة ثابتة لم يفد الخيار شيئًا ولو أعتق العبد لم يكن له سبيل عليها، لأن البينونة حلت قبل عتقه، وإن أمكنته أن يطأها أو يقبلها بطل خيارها (١)، لأن ذلك دلالة على رضاها به إلا أن يكون أكرهها فلا يبطل الخيار، وهذا إذا أمكنته عالمه بأنها أعتقت، فأما إن أمكنته من وطئها من قبل أن تعلم بعتقها فلا يسقط خيارها لأن ذلك لا يدل على رضاها بالثبوت معه، وإنما يدل على ذلك إذا كان بعد علمها به، وسواء كان قبل الدخول أو بعده لأنه - صلى الله عليه وسلم - خيرها ولم يفرق، ولأنه علله بملكها ببضعها (٢)، واعتبارًا ببعد الدخول.

وفي تطليقها نفسها زيادة على الواحدة روايتان: فوجه قوله: إن لها أن تطلق (٣) ثلاثًا أنها ملكت ما كان للزوج يملك من أمرها، فكان لها (٤) أن توقع ما كان له أن يوقعه، ووجه قوله: إنه ليس لها أكثر من الواحدة هو أن الغرض زوال العصمة، فإذا حصل بالواحدة فلا فائدة في الزيادة عليها.

…

---

(١) انظر: التفريع: ٢/ ١٠٣ - ١٠٤، الرسالة ص ٢٠٤، الكافي ص ٢٧٥ - ٢٧٦.
(٢) في (ق): لبعضها.
(٣) في (م): لها ذلك.
(٤) في (ق): له.