كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب: فيمن أكل أو شرب أو خرم الإمساك ناسيا وهو صائم - فصل [٤ - فيمن استقى عامدا] - ج: 1 - ص: 473

وسلم: "من ذرعه (١) القيء فلا قضاء عليه" (٢)، وقوله: "ثلاث لا يفطرن الصائم: فذكر القيئ" (٣)، ولأنه خارج من البدن من غير مخرج الحيض، فإذا كان بغير صنع من الصائم ولا استدعاء لم يفسد الصوم أصله الاحتلام.

فصل [٤ - فيمن استقى عامدًا]:

وإن استقى فمن أصحابنا من يقول: إن القضاء واجب، ومنهم من قول: مستحب (٤)، موجه الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن استقى فعليه القضاء" (٥)، ولأن الغالب منه عود شيء مما يخرج من حلقه إلى جوفه، وذلك مفطر له للغالب على اليقين، ووجه نفيه فلأنه خارج من الفم كالبصاق ولأنه لما افترق الحكم بين غلبته وعمده دل على أنه لا يقع به الفطر، وهذا يدخل عليه الإنزال لأن الحكم يفترق بين غلبته بالاحتلام وبين عمده والقول في الكفارة مبني على هذا الاختلاف.

[فصل [٥ - الحجامة في الصوم]]

الحجامة (٦) لا تفطر (٧) خلافًا لأحمد (٨)، "لأنه صلى الله عليه وسلم

---

(١) من ذرعه القيئ: أي سبقه وغلبه في الخروج (المطلع ص ١٤٨).
(٢) أخرجه أبو داود في الصوم، باب: الصائم يستقيء عمدًا: ٢/ ٣١٠، والترمذي في الصوم، باب: ما جاء فيمن استقاء عمدًا: ٣/ ٩٨، وقال عنه: حديث حسن غريب.
(٣) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٧٩، التفريع: ١/ ٣٠٧، الرسالة ص ١٦٠، الكافي ص ١٢٦.
(٥) هو جزء من حديث: "من ذرعه القيئ .. " الذي سبق قريبًا.
(٦) الحِجامة: هي مص الدم بالمحجم.
(٧) انظر: الموطأ: ١/ ٢٩٩، التفريع: ١/ ٣٠٧.
(٨) انظر: مسائل الإِمام أحمد ص ١٨١.