كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب: [طلاق الصغير والمجنون وغيرهما] - فصل [٢٨ - في التفريق بين ألفاظ الطلاق الثلاث] - ج: 2 - ص: 853

واحد صح أن يوقعه بثلاثة ألفاظ: (كالمدخول بها ولأن المتناسق في حكم الواحد (١)) (٢).

[فصل [٢٨ - في التفريق بين ألفاظ الطلاق الثلاث]]

ولا يقع إن فرق بين الألفاظ وحصل (٣) التراخي بين كل لفظة إلا واحدة فقط لأن اللفظة (٤) الثانية تقع عليها بعد البينونة واستقرار الفراق بالأولى فلا يؤثر، وبذلك فارق المتناسق لأن اللفظة الأولى لا يستقر حكمها إلا بالفراغ من الباقيتين.

[فصل [٢٩ - في تطليق البعض]]

الطلاق مبني على السراية والتغليب، فإذا طلق البعض يسري إلى الكل، وذلك على وجهين: أحدهما تبعيض الجزء لقوله: ربعك أو خمسك طالق، والآخر تعيين عضو كقوله: يدك أو رأسك أو رجلك أو فرجك طالق ولا يراعى فيه قلة الجزء وكثرته ولا عين العضو أو الشيء المعين منها مثل كونه يدًا أو رأسًا أو شعرًا أو سنًّا أو لحمًا أو عظمًا (٥).

[فصل [٣٠ - وقوع طلاق البعض]]

وإنما قلنا: إنه إذا طلق البعض سرى إلى الكل خلافًا لمن قال: لا يقع طلاقًا أصلًا (٦)، لأن الطلاق لما لم يصح تبعيضه لم يكن بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يقتصر بالتحريم على قدر ما يتناوله اللفظ وذلك ممتنع، أو أن يسقط فلا يكون له حكم، وذلك غير جائز لأنه يسقط التغليظ الذي هو موضوع الطلاق، (أو

---

(١) في (ر): المجموع.
(٢) ما بين قوسين سقط من (م).
(٣) في (ق): يحصل.
(٤) في (ق) و (ر): الطلقة.
(٥) انظر: الكافي ص ٢٦٧ - ٢٦٨.
(٦) قال ذلك أصحاب الرأي (المحلي: ١١/ ٤٩٣، المغني: ٧/ ٢٤٦).