كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب - فصل [١٠ - النقصان اليسير في النصاب] - ج: 1 - ص: 365

[فصل [١٠ - النقصان اليسير في النصاب]]

إذا كان النصاب ناقصًا نقصانًا يسيرًا لا يؤثر ويجري مجرى الوازن (١) في العادة والعرف جازت المسامحة به ووجبت فيه الزكاة، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٢) لقوله صلى الله عليه وسلم: "في الرقة ربع العشر" (٣)، ولأن ذلك إذا كان غير مؤثر في العادة كان حكمه كحكم ما لم ينقص، ولأن ما هذه سبيله لا اعتبار به في باب تعلق الأحكام بل يكون عفوًا كاختلاف المكاييل ونقصان العشر حبات والعشرين حبَّة في الأوسق مما لا ينضبط في الكيل (٤).

[فصل [١١ - إذا أضيف إلى المال مال يكمل به النصاب فالحول من كمال النصاب]]

وإذا كان معه مال يقصر عن النصاب فأفاد إليه فائدة تم بها نصابًا ضم الأول إلى الثانية وزكى الجميع لحول الثانية (٥)، هذا إذا كانت الفائدة من غير ربح الأول وذلك لأن الحول لا يثبت للمال إلا بأن يكون نصابًا أو مسندًا إلى نصاب وهذا معدوم في مسألتنا، فوجب استئناف الحول من يوم أفاد الآخرة لأن من ذلك الوقت ثبت للمال حكم الحول بكمال النصاب.

فصل [١٢ - إذا كان الأول نصابًا والثاني دون النصاب]:

فإن كانت الأولى نصابًا والثانية دون النصاب زكى الأولى لحولها ولم يضم الثانية إليها بخلاف ما نقوله في الماشية (٦) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه يضم

---

(١) معناه النقص اليسير في جميع الموازين كالحبتين وما جرى عادة الناس أن يتسامحوا فيه في البيعات وغيرها. (انظر: التفريع: ١/ ٢٧٣).
(٢) تحفة الفقهاء: ٢/ ٢٦٤ - ٢٦٦، الإقناع ص ٦٤ - ٦٥.
(٣) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٤) في (ق): الكل.
(٥) و (٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٠٩، التفريع: ١/ ٢٧٤، الرسالة ص ١٦٧، الكافي ص ٩٢ - ٩٣.