كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

كتاب القراض - فصل [١٦ - في المستحق بالقراض الفاسد] - ج: 2 - ص: 1128

[فصل [١٦ - في المستحق بالقراض الفاسد]]

اختلف قول مالك في المستحق بالقراض الفاسد (١)، فعنه في ذلك روايتان (٢): إحداهما: أن للعامل قراض المثل، والأخرى: أجرة المثل.

وفصل ابن القاسم فقال: إن كان الفساد من جهة العقد رد إلى قراض المثل وإن كان من جهة الزيادة زادها أحدهما على الآخر رد إلى أجرة المثل.

وذكر ابن الموّاز عن مالك في العامل يشترط عليه الضمان أن له الأقل من قراض المثل أو مما سمي له من الربح.

فوجه اعتبار قراض المثل في الجملة أن الأصول موضوعة على أن شبهة كل أصل مردودة إلى صحيحه كالنكاح والبيع والإجارة، فكذلك القراض.

فوجه اعتبار أجرة المثل هو: أن كل عقد صحيح يوجب عوضًا مسمى للعامل بالعمل، فإذا كان فاسدًا فللعامل أجرة المثل في عمله أصله الإجارة الفاسدة، والتفصيل الذي ذكره ابن القاسم استحسان وليس بقياس (٣).

ووجه اعتبار أقل الأمرين أن قراض المثل وإن كان الأقل فقد رضي به العامل لأنه إذا رضي أن يعمل على أن يكون عوضه على العمل من الربح (٤) على الفساد بما ذكرناه، فقد رضي أن يكون له فيما يصح بحسابه، وإن كان المسمى الأقل فليس له زيادة عليه لأن رب المال يقول: أنت رضيت بالمسمى عوضًا عن عملك فليس فساد العقد موجبًا لك زيادة في العوض.

---

(١) المقصود بالقراض الفاسد مثل أن يشترط على العامل شروطًا فاسدة كأن يوكله على خلاص دينه أو وديعته غير أمين ويجعل ذلك الدين أو ثمن الوديعة قراضًا، والمشهور في هذا أن له أجرة المثل (انظر: الشرح الصغير: ٤/ ١٣٦).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٤٧، التفريع: ٢/ ١٩٦ - ١٩٧، الكافي ص ٣٨٧.
(٣) والمالكية يقولون: إن كان الفساد تطرق إلى رأس المال يكون فيه أجرة المثل، وأما إن تطرق إلى الربح فيكون فيه قراض المثل.
(٤) على العمل من الربح: سقطت من (م).