كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب: زكاة معادن الذهب والفضة - فصل [٧ - التعليل لعدم إيجاب الزكاة في الركاز إذا كانت عروضا وإيجاب الخمس فيها] - ج: 1 - ص: 381

فصل [٧ - التعليل لعدم إيجاب الزكاة في الركاز إذا كانت عروضًا وإيجاب الخمس فيها]:

وجه قوله: إنه لا شيء عليه في عروضه وجوهره (١)، هو أنه لما شبه بالغنائم، وكان في الأصل أن حكم العرض في الغنائم أخف من حال العين بدليل أنه يجوز أخذ اليسير منه بغير إذن الإمام، وأنه قد يتركه الجيش لكثرته ولا يتركون الذهب والفضة كان بما (٢) هو مشبه به أولى بالتخفيف، ووجه إيجاب الخمس فيه عموم قوله: "وفي الركاز الخمس" (٣)، ولأنه ركاز فأشبه الذهب والفضة وهذا هو الصحيح.

[فصل [٨ - المدفون من أموال المسلمين]]

ما وجد مدفونًا من أموال المسلمين فهي لقطة تعرف كما تعرف اللقطة عامًا، ثم يتصرف فيه واجده إن اختار شرط الضمان لصاحبه والله أعلم، ويعتبر الحول في جميع الزكاة إلا الحرث والمعدن فلا يعتبر فيه الحول ويعتبر النصاب في جميع الزكاة.

…

---

(١) جوهر الشيء: كل شيء خلقت عليه جبلته (المصباح المنير ص ١١٣).
(٢) في (م): ما.
(٣) سبق تخريج الحديث.