كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

كتاب الرهون - فصل [١٠ - في باقي المشاع المرهون] - ج: 2 - ص: 1156

وقد ثبت أن بيع المشاع جائز وأن بيع ما لا يمكن قبضه لا يصح وصح إن كان (١) قبضه (٢) ممكن، ولأنه (٣) مما يصح قبضه بالبيع فصح ارتهانه كالمقسوم، ولأن الإشاعة (٤) لا تمنع صحة الرهن كما لو رهن دارًا من رجلين في عقد واحد.

[فصل [١٠ - في باقي المشاع المرهون]]

إذا ثبت أن رهن المشاع جائز ولا يخلو باقيه أن يكون له أو لغيره، فإن كان للراهن لم يصح الرهن إلا أن يقبضه الكل لأنه ما لم يقبضه فيد الراهن باقيه عليه، وإن كان للمرتهن أو لأجنبي صح إذا خرجت يد الراهن عنه.

[فصل [١١ - إذا تأخر الإقباض إلى أن مات الراهن]]

إذا تأخر الإقباض إلى أن مات الراهن أو أفلس بطل الرهن (٥) لأن حق جميع الغرماء يتعلق بالتركة فلا يجوز أن يختص بها بعضهم دون بعض، وإنما يكون المرتهن أحق بتقدم (٦) الحيازة قبل موت الراهن وتعلق حقوق الغرماء كلهم بالمال، وهذا متي أمكن الإقبال فلم يفعل، فأما إذا لم يمكنه بأن لم يزل يطالبه بالإقباض والراهن ويوافقه إلى أن مات أو أفلس، فإن حق الراهن ثابت للمرتهن.

[مسألة [١٢ - ضمان الأشياء المرهونة]]

الأشياء المرهونة: منها ما يظهر هلاكه ولا يخفى كالعقار والحيوان، فهذا الضرب لا يكون مضمونًا على المرتهن ويكون تلفه من المالك ما لم يكن من المرتهن تعد فيه، ومنها ما يخفى هلاكه وهو مما يغاب عليه ويبطن كالذهب

---

(١) كان: سقطت من (ق).
(٢) في (م): بعضه.
(٣) في (م): ولكنه.
(٤) في (م): الأمر جاز.
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ١٥٨، الكافي ص ٤١٠ - ٤١١.
(٦) في (ق): بتقديم.