كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب [- حكم المعتقين عند موت سيدهم] - فصل [٥ - في ولد العبد المعتق] - ج: 3 - ص: 1446

وكذلك حكم إعتاقه المباشر في الوصية واحد، ولهذه المسألة فروع مبنية على أصلين يختلف قول مالك فيهما وهما: بيع العبد وعتقه لم يختلف قوله في أن البيع يكون المال للبائع إلا أن يشترطه المشتري وفي العتق يكون تابعًا للعبد إلا أن يستثنيه السيد.

واختلف عنه في الوصية به وهبته بغير عوض والتصدق به وإسلامه في الجناية فعنه فيها روايتان: إحداهما أن ماله يتبعه، والأخرى أن ماله لسيده الأول، وإنما يختلف في ذلك لاختلاف تعليل الأصلين فالبيع والعتق معللان بإحدى علتين: إحداهما أن البيع خروج ملك بعوض فلذلك لم يتبع العبد ماله، والعتق خروج ملك بغير عوض (فلذلك تبعه ماله فعلى هذا الإعتلال يكون ماله في الوصية والصدقة والهبة تابعًا له لأن كل ذلك خروج ملك بلا عوض) (١)، وفي أرش الجناية لا يتبعه لأنه خروج ملك بعوض والأخرى أن علة البيع أنه خروج ملك إلى (٢) ملك فلذلك لم يكن تابعا له، والعلة في العتق أنه خروج ملك إلى غير (٣) مالك لذلك يتبعه ماله وعلى هذا يكون في الوصية والهبة والصدقة ماله لسيده الأول لا يتبعه لأنه خروج ملك إلى مالك كالبيع.

[فصل [٥ - في ولد العبد المعتق]]

ولا يتبعه ولده لأن ولده ملك لسيده فلا يتبعه كسائر أملاك (٤) سيده.

[فصل [٦ - في عتق الجنين مع الحامل إذا اعتقت]]

ومن أعتق حاملًا عتق جنينها معها لأن كل ولد حدث من تزويج أو زنا

---

(١) ما بين قوسين سقط من ق.
(٢) إلى: سقطت من م.
(٣) في ق: بغير.
(٤) في م: أموال.