كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب: [عيوب النكاح] - فصل [١ - لزوم المهر إذا ثبت على النكاح] - ج: 2 - ص: 771

ولا مخالف لهما، وما يروي (١) عن ابن مسعود من قوله: لا ترد الحرة بعيب (٢) محمول على ما عدى هذه العيوب، ولأن لا يسلك بها سبيل الأمة المبيعة، ولأنها عيوب تؤثر في استيفاء الاستمتاع المقصود وتنقص كمال اللذة فوجب أن يثبت معه الخيار إذا دخل على السلامة أصله الجب (٣) والعنة، ولأنه عقد معاوضة فوجب أن يثبت فيه الخيار متى وجد الجنون في المعقود عليه كالبيع.

[فصل [١ - لزوم المهر إذا ثبت على النكاح]]

إذا ثبت أنه بالخيار على النكاح لزمه المهر كاملًا لأن الفسخ حق له، فإذا رضي بالعيب فقد أسقط حقه من الفسخ ورضي ببذل الصداق فكان له ذلك، كالمبتاع إذا وجد بالمبيع عيبًا، فإن فارق قبل الدخول فلا صداق عليه، لأنه دخل على السلامة، وأن يبذل الصداق مع التمكين من الاستمتاع، فإذا لم يقدر على ذلك لم يلزمه، ولأن الفسخ ها هنا من قبل المرأة لأن العيب المانع من الاستمتاع من جهتها، وإذا كان الفسخ قبل الدخول من جهة (٤) المرأة لم تستحق شيئًا من الصداق.

[فصل [٢ - إذا لم يعلم الزوج بالعيب حتى دخل]]

وإن لم يعلم بذلك حتى دخل فحق الخيار ثابت له؛ لأنه لم يوجد منه رضا به فلم يسقط خياره، ويدفع العوض من الاستمتاع لأنه لا يجوز أن يعري منه ثم ينظر فيمن غره فيرجع عليه بالمهر الذي سماه أو غيره مما يدفعه لأنه إن كان سمى مهرًا لزمه المسمى، وإن لم يكن سمى شيئًا فصداق المثل وإن كان الذي عقد له وليًّا يعلم منه أنه غره؛ وإن كان يعلم ذلك منها فدلسه عليه -مثل الأب في البكر أو الأخ- فإنه إذا أدى الصداق رجع عليه بجميعه، فإن كان ابن عم أو مولي أو

---

(١) في (م): وما يروونه.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة: ١/ ٢١٢.
(٣) الجب: هو قطع الذكر مع الأنثيين (الفواكه الدواني: ٢/ ٤٠).
(٤) جهة: سقطت من (م).