كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب: [نكاح المريض المخوف عليه] - فصل [٦ - في كون الطلاق قبل الدخول أو بعده] - ج: 2 - ص: 789

يثبت لها لأن الطلاق صادف سببه وهو ثبوت الحجر عليه من أجلها، فلا فرق بين بقاء العدة وزوالها لوجوب الميراث لها بحصول السبب (١) الذي هو الحجر.

[فصل [٦ - في كون الطلاق قبل الدخول أو بعده]]

وسواء كان الطلاق قبل الدخول أو بعده خلافًا لأبي حنيفة (٢) لأنها مطلقة في المرض ثبت لها حق الحجر عليه، فإذا مات فيه ورثته مع سلامة الحال أصله المدخول بها.

[فصل [٧ - ميراث المطلقة في المرض المخوف بعد أن تتزوج]]

وترثه إن تزوجت خلافًا للشافعي في بعض أقاويله (٣)، لأن الميراث إنما وجب لها بإخراجه إياها منه بعد ثبوت حق الحجر لها عليه، وهذا موجود مع (٤) تزويجها، فلم يكن لاعتبار التزويج معنى كما لم يكن لاعتبار العدة معنى.

[فصل [٨ - إذا صح من مرضه ثم مات]]

وإذا صح من مرضه ثم مات فلا ترثه على أي وجه كان خلافًا لزفر، لأنه إذا صح فقد زال الحجر عنه فصار كمن طلق في الصحة.

[فصل [٩ - إذا سألته الطلاق وهو مريض]]

ولو سألته الطلاق وهو مريض فطلقها أو خالعها ورثته (٥) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٦)، لأن عثمان - رضي الله عنه - حكم بذلك في تماضر بنت الأصبع (٧)

---

(١) في (م): سببه.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٠٣، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٣/ ٥٢.
(٣) انظر: ٥/ ٢٥٤، مختصر المزني ص ١٩٥.
(٤) في (م): بعد.
(٥) انظر: الموطأ: ٢/ ٥٧١ - ٥٧٢، التفريع: ٢/ ٨٠ - ٨١، الكافي ص ٢٧٠ - ٢٧١.
(٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٠٣، مختصر المزني ص ١٩٥.
(٧) تماضر: بنت الأصبع، بن عمرو بن ثعلبة الكلبية. (الإصابة: ٤/ ٢٥٥).