كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب [قضاء فوائت المغمى عليه] - فصل [٢ - إدراك الصلاة ودليله] - ج: 1 - ص: 264

تصلي في وقت غيرها، وبهذا فارقت إدراك خمس ركعات، لأن الظهر تصلي في وقتها ووقت العصر والمغرب، ها هنا تصلي بعد فوات وقتها.

وهذا الحكم مستمر في الحائض تطهر، والطاهر تحيض والمغمى عليه يفيق، والكافر يسلم، والصبي يبلغ، والناسي يذكر. يبين ذلك أن المرأة إذا أخرت الظهر والعصر إلى أن بقي عليها من النهار قدر خمس ركعات ثم حاضت فلا قضاء عليها إذا طهرت لأنها حاضت في وقتها، فإن حاضت وقد بقي عليها قدر أربع ركعات قضت الظهر لأنها حاضت بعد فوات وقتها وتعلقها بذمتها. وكذلك حكم الليل (١)، وكذلك الناسي إذا نسي صلاتي الظهر والعصر وهو حاضر فذكرهما في السفر، وقد بقي عليه وقت سافر من النهار قدر ثلاث ركعات، فإنه يصليها صلاة سفر لإدراكه وقتها [وهو مسافر] (٢)، وإن ذكرهما وقد بقي عليه حين سافر دون ذلك قضى الظهر حضرية لتعلقها بذمته والعصر سفرية لبقاء وقتها، ولو نسيها في سفر فذكرهما في حضر وقد بقي من وقتها حين قدومه خمس ركعات صلاهما حضريتين لبقاء وقتهما، فإن ذكرهما وقدومه لدون ذلك صلى الظهر سفرية لفوات وقتها والعصر حضرية لبقاء وقتها، أما المريض إذا خاف أن يغلب على عقله فله أن يقرب العصر إلى الظهر في أول وقت الظهر، وكذلك المغرب والعشاء، وكذلك المسافر إذا جدَّ به السير فله أن يقرب كالمريض لأنهما من أهل الضرورات.

[فصل [٢ - إدراك الصلاة ودليله]]

وأما قولنا: إنه لا يكون مدركًا للصلاة إلا بأن يدرك من وقتها قدر ركعة فأكثر (٣) خلافًا لأبي حنيفة (٤)، والشافعي (٥) في قولهما أنه يكون مدركًا لها

---

(١) انظر: التفريع: ١/ ٢٥٦، الرسالة ص ١٣٣.
(٢) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ، وأكمل النقص بما يقتضيه السياق.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٩٣، التفريع: ١/ ٢٢٠.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٤، المبسوط: ١/ ١٥٤ - ١٥٥.
(٥) الشافعي في أحد قوليه (انظر مختصر المزني ١٢، روضة الطالبين: ١/ ١٨٩).