كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب: أضرب الحج - فصل [٨ - هل يلزمه الحج إذا وقع الإرداف على وجه غير جائز؟] - ج: 1 - ص: 558

وليس كذلك السعي لأنه وإن جمع هذه الأمور، فله حكم في نفسه (١) في الوجوب وكونه ركنًا فهو في هذا المعنى مساوٍ للطواف غير تابع، فإن فعل لزمه لأن الطواف قائم بنفسه في الحقيقة عدا الركوع بخلاف بعض أشواطه، ووجه القول بأن له ذلك ما بقي عليه شيء من عمل العمرة من بعض الطواف أو السعي هو أنه أردف الحج على عُمرة قد أحرم بها ولم يتحلل منها، فكان قارنًا أصله إذا أردفه قبل الطواف.

[فصل [٨ - هل يلزمه الحج إذا وقع الإرداف على وجه غير جائز؟]]

فإذا قيل (٢): تلزمه حجة بعد الفوات، فلأنه أردف حجًّا على عُمرة ولم يتحلل منها فتضمنه هذا الإرداف نسكين (٣): أحدهما: الحج على نفسه، والآخر: تداخل العملين، فلما لم يصح تداخل العملين بطل الأرداف (٤)، ولم يبطل الإيجاب لأن بطلان غرضه لا يوجب بُطلان أصله ألا ترى أن من أحرم لحج ثم فاته لم يجز أن يسقط عنه عمل العُمرة لفوات غرضه، وإذا قلنا: أنه لا يلزم فلأنه أردف إحدى العبادتين على الأخرى على وجه لا يصح له، فلم يلزمه حكم يفعله أصله إذا أردف حجًّا على حج أو عمرة على عمرة أو عمرة على حج.

فصل [٩ - إرداف العُمرة على الحج]:

وإنما قلنا: إنه إذا أردف عُمرة على حج، فإنه لا يلزمه ولا يكون قارنًا لأنه لا يستفيد بهذا الإرداف زيادة فعل إذ لا يفيد هذا الإرداف شيئًا لم يكن عليه بالإحرام (٥) الأول، فلم يكن له معنى.

---

(١) في: سقطت في (م).
(٢) في (م): قلنا.
(٣) في (ق) و (ر). شيئين.
(٤) في (ف): الترادف.
(٥) في (م): الإحرام.