كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

كتاب المكاتب - فصل [٦ - استحباب وضع السيد عن المكاتب شيئا عن آخر كتابته] - ج: 3 - ص: 1466

فصل [٦ - استحباب وضع السيد عن المكاتب شيئًا عن آخر كتابته]:

يستحب للسيد أن يضع عن المكاتب شيئًا من آخر كتابته على قدر ما تطيب به نفسه (١)، والأصل فيه قوله تعالى {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} (٢) فجاء في أكثر التفاسير أنه وضع شيء من الكتابة (٣)، ولأن في ذلك رفقًا بالعبد وحسن معاملته فكان مندوبًا إليه، وليس ذلك بواجب خلافًا للشافعي (٤) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه" (٥)، ولأنه عقد معاوضة على رقبة العبد كبيعه من أجنبي ولأن الواجبات على ضربين مقدر بالنص وموكول إلى الاجتهاد في الكفاية وما تنازعناه خارج عن هذين الموضوعين (٦) لأنه موكول إلى الإرادة والإختيار وليس ذلك في الأصول.

[فصل [٧ - في جواز مكاتبة العبد الذي لا حرفه له]]

وتجوز مكاتبة العبد الذي لا حرفة (٧) له لأنه يمكنه التعرض لوجوه المكاسب من الخدمة وغيرها ويكره ذلك في الأمة لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال لا تكلفوا الأمة الكسب فتكسب بفرجها.

[فصل [٨ - فيما يتبع العبد المكاتب]]

وإذا أعتق المكاتب بالأداء تبعه ماله (٨) لأن الكتابة معاوضة عن النفس والمال

---

(١) انظر المدونة: ٣/ ٦، التفريع: ٣/ ١٧، الكافي: ٥٢٦ - ٥٢٧.
(٢) سورة النور، الآية: ٣٣.
(٣) انظر تفسير الطبري: ١٨/ ١٢٩ - ١٣٠.
(٤) انظر مختصر المزني: ٣٣٤ - الإقناع: ٢٠٨.
(٥) أخرجه الدارقطني: ٣/ ٢٦، والبيهقي: ٦/ ١٠٠ وأبو يعلى وإسناده جيد (نصب الراية: ٤/ ١٦٩).
(٦) الموضعين: سقطت من م.
(٧) انظر المدونة: ٣/ ١٤، التفريع: ٢/ ١٤، الكافي: ٥٣٠.
(٨) انظر الموطأ: ٢/ ٧٨٩، التفريع: ٢/ ١٤، الرسالة: ٢٢٤، الكافي: ٥٢١.