كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب: [خلع الأب على ولده الصغير] - فصل [٣ - لا فرق أن تكون الولاية بنسب أو وصية أو ولاية حكم] - ج: 2 - ص: 738

عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" (١) فعم، ولأنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها (٢)، ولأنه ولي كالإمام الأعلى، ولأنه عقد على امرأة يجوز للعاقد عليها تزويجها فأشبه عقده عليها كالأجنبي أو إذا عقد عليها الحاكم.

[فصل [٣ - لا فرق أن تكون الولاية بنسب أو وصية أو ولاية حكم]]

ولا فرق بين أن تكون ولايته عليها بنسب (٣) أو وصية أو ولاء حكم (لأن كل هذا يثبت له به الولاء وينبغي له أن يشهد لها على رضاها احتياطًا) (٤)، خيفة إنكارها لا أن ذلك شرطًا في صحة العقد، فإن لم يشهد واعترفت فالنكاح ثابت.

[فصل [٤ - المرأة تأذن لأوليائها تزويجها من عينته أو ممن شاؤوا]]

وللمرأة أن تأذن لجماعة أوليائها أن يزوجوها من واحد بعينه أو ممن شاؤوا (٥) من يؤديهم الاجتهاد إليه أو من واحد غير معين من جملة جماعة بأعيانهم، ولكل واحد أن ينكح على انفراده من غير انتظار للآخر، فإن زوجها أحدهم (٦) ثم علم الباقون ولم يكن فيهم من عقد لها على زوج فهي زوج (٧) لمن زوجها الولي، وليس للباقين أن يعقدوا وإن لم يعلم الباقون حتى عقده واحد منهم نظر: فإن عرف أنه قد عقد عليها اثنان أو ثلاثة قبل الدخول بها نظر أيها سبق (٨)،

---

(١) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٧٢٧).
(٢) أخرجه البخاري في النكاح، باب: من جعل عتق الأمة صداقها: ٦/ ١٢١، ومسلم في النكاح، باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها: ٢/ ١٥٤.
(٣) في (م): بسبب.
(٤) ما بين قوسين سقط من (م)، ومن (ر).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٣ - ١٤٥، التفريع: ٢/ ٣٥، الرسالة ص ١٩٧، الكافي ص ٢٣٣ - ٢٣٤.
(٦) في (م): واحد.
(٧) في (م): زوجة.
(٨) في (م): الأسبق.