كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب - فصل [١٢ - في عدم رجم أم الولد إذا زنت بعد وفاة سيدها] - ج: 3 - ص: 1379

[فصل [١٢ - في عدم رجم أم الولد إذا زنت بعد وفاة سيدها]]

وإنما قلنا إن أم الولد إذا زنت بعد وفاة سيدها لم ترجم لأنها غير محصنة، ولأنها لم يحصل لها من شروط الإحصان بعد البلوغ والعقل والإِسلام إلا الحرية وذلك غير موجب لها الإحصان.

[فصل [١٣ - إذا أنكر أحدهما يمنع كون الآخر محصنا]]

ووجه قوله إن إنكار أحدهما يمنع كون الآخر محصنا أن ذلك شبهة لأنه لا يجوز أن يكون أقر بالوطء لغرض له لا أنه كان وطيء حقيقة، ووجه قوله إنه يكون محصنا اعتبارًا بإقرارهما، ولأن تكذيبها له لا يخرجه (١) عما يلزمه مما يقر به على نفسه من حقوق الله تعالى أصله إذا أقر أنه زنى بها وهي تنكر أن ذلك لا تسقط الحد عنه.

[فصل [١٤ - في كون الإيلاج من غير الإنزال يكفي في الإحصان]]

وإنما قلنا إن الإيلاج يكفي فلأن اسم الوطء يقع عليه، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لما قرر (٢) ما عزا لم يزده على أن أقر عنده بالإيلاج ولم يطلب منه زيادة على ذلك، ولأن سائر الأحكام المتعلقة بالوطء يتعلق بالإيلاج فقط من وجوب الغسل والمهر والحد والإحلال للزوج الأول وغير ذلك فكذلك الإحصان الواجب عنه.

…

---

(١) في م: لا يخرجها وفي ر: لا يخرجهما.
(٢) في ق: أقر.