كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب: [طلاق الصغير والمجنون وغيرهما] - فصل [٣٤ - إذا عين وشك في التي نسيها] - ج: 2 - ص: 855

لو لم يطلق الجميع لم يخل إيقاعه على واحدة أن يكون ابتداء، وذلك (١) غير جائز لأنا نروم (٢) تنفيذ (٣) الطلاق الموقع دون شيء مبتدأ أو أن يكون بالقرعة فلا يصح (٤) أيضًا لأنها لا (٥) تدخل إلا فيما يتجزأ وينقسم، وذلك ممتنع في الطلاق، أو أن يتعين بتعيينه وذلك غير جائز لأن الطلاق إذا صدر من مكلف فلا بد له من محل يتعلق به، وفي اتفاقنا نفوذه على من يعينه في تأتي إخراجه عن محل يتعلق به، وفي اتفاقنا نفوذه على من يعينه في تأتي إخراجه عن محل ينفذ فيه وتبقيته في الذِّمَّة إلى أن يعين له محلًا وذلك جائز فلا يبقى إلا ما قلناه، ووجه الاختيار أنه إزالة ملك وقع مطلقًا غير معين، فكان للمالك تعيينه في كل من يصح أن يريده به أصله العتق.

[فصل [٣٤ - إذا عين وشك في التي نسيها]]

وأما إن عين وشك في التي نسيها فإن الكل يطلق عليه كما لو عرف عين من ذبح الشاة وشك هل هو مسلم أو مجوسي، ولأنه يحصل شاكًّا في كل واحدة منهن هل (٦) تحل له أو هي حرام عليه كالشاك في امرأتين أيتهما أخته من الرضاعة مع تيقنه أنها إحداهما.

[فصل [٣٥ - إذا شك في مراده بالطلاق]]

وإذا شك في مراده بالطلاق هل أراد واحدة أو اثنتين أم ثلاثًا؟ فإن أبانها في العدة حلت له بعد زوج لأنه لا يخلو طلاقه الأول أن يكون واحدة أو اثنتين (٧) أو ثلاثًا، فإن كان دون الثلاث صارت الثلاث مردفة بما فيه على ما تقدم

---

(١) في (م): وغير ذلك.
(٢) نروم: أي نريد.
(٣) في (ر): بتقييد.
(٤) في (ر): فلا يصلح.
(٥) في (ق): لم.
(٦) في: ولا.
(٧) اثنتين: سقطت من (م).