كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب [في اشتراط العدالة في الشهادة] - فصل [٣٩ - إذا جمعت الشهادة ما فيه التهمة وبين ما لا تهمة فيه] - ج: 3 - ص: 1536

ليزول عنهم العار (١) بردها، واعتبارا بالفاسق لأنهم موصوفون بنقص ينافي العدالة فوجب إذا شهدوا حال وجود هذا النقص ثم زال أنهم إذا أعادوها لا تقبل كالفاسق.

[فصل [٣٩ - إذا جمعت الشهادة ما فيه التهمة وبين ما لا تهمة فيه]]

وإنما فرقنا بين أن تجمع الشهادة ما فيه التهمة وبين ما لا تهمة فيه أنه يرد الجميع وبين أن تجمع أنواعها تقبل شهادة ذلك (٢) في بعضها ولا تقبل في البعض فقبلناها فيما تقبل فيه لأن في المسألة الأولى تقوى التهمة أن يكون إنما شهد بما لا يتهم فيه ليقبل فيما يتهم فيه وذلك كما يشهد لابنه ولأجنبي بحق فإنما شهد للأجنبي لأنها إذا قبلت في حقه قبلت في حق ابنه فردت في الجميع، وفي المسألة الأخرى لا تهمة فيه فوجب قبولها.

[فصل [٤٠ - فيمن شهد في وصية له فيها شيء]]

والصحيح من الروايات فيمن شهد في وصية (٣) له فيها شيء ألا تقبل شهادته لا في حقه ولا في حق غيره (٤) لأن مع التهمة لا تتبعض الشهادة على ما ذكرناه.

[فصل [٤١ - في قبول شهادة القاذف ما لم يجلد]]

وإنما قلنا إِن شهادة القاذف تقبل ما لم يجلد لأنه على العدالة لا يثبت فسقه إلا بأن يثبت عليه البينة فيجلد، فإذا جلد ثبت فسقه فلم تقبل شهادته لقوله عَزَّ وَجَلَّ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا

---

(١) في م: العادة.
(٢) في م: ذلك الشاهد.
(٣) في ق: وصيته.
(٤) انظر المدونة: ٤/ ٨٢، التفريع: ٢/ ٢٣٧، الرسالة.