كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب - فصل [٦ - في المراد من لفظ الصدقة] - ج: 3 - ص: 1599

يعود إلى ملكه فيبطل غرضه في التصدق به، ولأن إطلاق القول أن هذا حبس منافعه على التأبيد مستحقه لأنه لم يقيد ذلك بوقت دون وقت فكان الإطلاق مقتضيًا للتأبيد وليس يخرجه عن ذلك بيانه لمن حبست عليه أن يقول حبس على فلان لأن ذلك لا يفيد تقييد الحبس (١) وإنما يفيد التبدئة فقط، ولأنه لفظ يقتضي التحبيس فوجب أن يستحق التأبيد بإطلاقه أصله لفظ الوقف، ولأن لفظ حبس مطلق فوجب أن يقتضي التحريم أصل إذا كان على مجهولين.

[فصل [٦ - في المراد من لفظ الصدقة]]

وأما لفظ الصدقة فإن أراد به وجه الحبس (فقد بينا أن الاختلاف فيه كهو في لفظ الحبس) (٢) فوجه القول بأنه لا يتأبد أن إيجابه التصدق بالمنفعة (٣) على زيد أو ولده المعينين أو في وجه كذا لا يوجب التحريم لا من لفظه ولا من معناه وإنما يقتضى تبقيته ما دام الوجه صرف فيه باقيًا فإذا زال عاد إلى ملكه بالأصل، ووجه القول بأنه يوجب التأبيد أن إطلاق لفظ التصدق به يفيد التخلي منه فكان كالوقف.

[فصل [٧ - إذا جمع بين اللفظين في الوقف]]

فأما إذا جمع بين اللفظين (٤) فوجه القول بأنه لا يتأبد أن ذلك مبني علي أن كل واحد بانفراده غير متأبد، فإذا جمعهما لم يتم جمعه بهما التأبيد لأن الجمع بين اللفظين لا يجعل لهما حكمًا يخالف حكم الانفراد، ووجه القول بالتأبيد أن فائدة التأبيد تحريم المحبس وتأبيده كقوله: لا يباع ولا يوهب.

[فصل [٨ - إذا جعل الوقف في قوم مجهولين أو موصوفين]]

وإنما قلنا إنه إذا جعله في قوم مجهولين أو موصوفين أن ذلك يكون على

---

(١) في ق: الحق.
(٢) ما بين قوسين سقط من م.
(٣) في ق: بالنصف.
(٤) في م: الوصفين.