كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب الدماء - فصل [٣ - الدليل على منع الحائض فعل الصلاة] - ج: 1 - ص: 183

قالت: "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (١)، ولأن ذلك إجماع (٢).

[فصل [٣ - الدليل على منع الحائض فعل الصلاة]]

وأما منعها من صحة فعلها (٣) فلقوله صلى الله عليه وسلم: "دعي الصلاة أيام أقرائك" (٤)، وقوله: "إذا كان فامسكي عن الصلاة" (٥)، ولأنهما يمنعان رفع الحدث فمنعا الأداء، ولا خلاف أيضًا في ذلك.

[فصل [٤ - الدليل على منع أداء الصوم للحائض والنفساء لا الوجوب]]

فأما منعهما فعل الصوم فلا خلاف فيه (٦)، وكذلك لا خلاف أنهما لا يمنعان (وجوبه) (٧)، وإن منعا أداءه (٨)، ويدل (على ذلك) (٩) حديث عائشة

---

(١) أخرجه البخاري في الحيض، باب: لا تقضي الحائض الصلاة: ١/ ٨٣، ومسلم في الحيض، باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة: ١/ ٢٦٥.
(٢) انظر: الإجماع ص ٣٧، شرح مسلم - للنووي: ٢/ ٣٢٩٨، بداية المجتهد: ١/ ٥٤، المجموع: ٢/ ٣١٨، فتح الباري: ١/ ٦٥.
(٣) انظر: المقدمات: ١/ ١٣٥، الذخيرة ص ٣٧٤، الكافي ص ٣١.
(٤) أخرجه أبو داود في الحيض، باب: من قال: تغتسل من طهر إلى طهر: ١/ ٢٠٩، وابن ماجة في الحيض، باب: المستحاضة التي عدت أيام أقرائها: ١/ ٢٠٤، والترمذي في الحيض، باب: ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وقال: هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان، وقال ابن حجر: إن إسناده ضعيف (تلخيص الحبير: ١/ ١٧٠).
(٥) أخرجه مسلم في الحيض، باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها: ١/ ٢٦٢، بلفظ: "فإذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة"، وهو بلفظ المصنف عند أبي داود في الطهارة، باب: من قال: إذا قبلت الحيضة تدع الصلاة: ١/ ١٩٧.
(٦) انظر: الإجماع ص ٣٧، المغني: ١/ ٣٠٨.
(٧) في (ق)، و (م): مطموسة.
(٨) أي أنه لا يصح معهما الصيام من غير إسقاط وجوبه.
(٩) في (ق): عليه.