كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب: من قتل صيدا وهو محرم أو ذبحه أو صاده - فصل [١٣ - جزاء الصيد] - ج: 1 - ص: 540

[فصل [١٣ - جزاء الصيد]]

لا يخلوا الصيد الذي يقتله المحرم أن يكون مما له مثل من النعم أو أن يكون مما لا مثل له: فإن كان له مثل وشبه (١) من النعم فجزاؤه ذلك المثل كالنعامة المشبهة للبدنة وحمار الوحش المشبه للبقرة وغير ذلك مما نذكر مفصلًا، فهذا النوع من الصيد يجب فيه ما يقرب شبهه به من النعم (٢)، وإن كان مما لا مثل له كالأرنب واليربوع (٣)، وغير ذلك ففيه حكومة، ووجوب إخراج المثل غير متحتم، فإن شاء القاتل أخرجه، وإن شاء أخرج قيمته طعامًا ويخرج قيمة الصيد المقتول لا قيمة المثل، ويقوم نفس الصيد المقتول بالطعام دون تقويمه بالدراهم وتقويم الدراهم بالطعام، فإن شاء صام بدلًا من الطعام مكان كل مد أو كسره يومًا بالغًا ما بلغ.

ولا يجوز أن يلي ذلك بنفسه دون التحكيم عليه لذوي عدل سواه يحكمان عليه بعد تخييره ما يريده (٤) من ذلك من غير أن يجبراه على غير إرادته، فإذا اختار ما يحكمان به عليه ثم حكما به، فقد انحتم وجوبه وسقط ما بعد (٥) خياره، وأصل الجزاء على التخيير دون الترتيب ويلزم التحكيم في كل وقت، وفيما حكمت فيه الصحابة، وفيما لم تحكم فيه، والواجب فيه هدي كامل يسوقه من الحل إلى الحرم ولا يأكل منه ويطعم لمساكين الحرم دون غيرهم، ومحله مني إن وقف به بعرفة وإن فاته ذلك نحوه بمكة (٦).

---

(١) في (م) شبيه.
(٢) في (ق): الغنم وهو خطأ.
(٣) اليربوع: دويبة نحو الفأرة لكن ذنبه وأذناه أطول منها، ورجلاه أطول من يديه (المصباح المنير ص ٢١٦).
(٤) في (م): يريد.
(٥) ما بعد: سقطت من (ق).
(٦) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: ١/ ٣٢٧ - ٣٤٥، التفريع: ١/ ٣٢٨، ٣٢٩، الرسالة ص ١٨٢، الكافي ص ١٥٥.