كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب: [مواقيت الحج] - فصل [١٦ - تقديم الإحرام عن الميقات] - ج: 1 - ص: 515

[فصل [١٦ - تقديم الإحرام عن الميقات]]

الاختيار أن يحرم من الميقات، فإن قدمه عليه كره له وجاز (١) خلافًا للشافعي (٢) لأنه صلى الله عليه وسلم حج واعتمر عمرًا، فلم ينقل أنه أحرم قبل الميقات، فلو كان فيه فضيلة لبيَّنه أو فعله، ولأنه أحد نوعي المواقيت فكره التقديم (٣) بالإحرام عليه كميقات الزمان.

فصل [١٧ - الإحرام بالعُمرة من الحرم]:

ولا يجوز الإحرام بالعُمرة من الحرم ويخرج من كان بالحرم، وأراد الإحرام بها إلى أدنى الحل (٤)؛ لأن الإحرام من حقه أن يجمع فيه بأن الحل والحرم كالحج، والعُمرة لا تعلق لها بالحل، فإذا أحرم بها من الحرم لم يمكنه الجمع بينهما، فإن أحرم بها من الحرم خرج إلى الحل ثم عاد فطاف فسعى.

[فصل [١٨ - القارن يحرم من مكة]]

واختلف أصحابنا في القارن (٥): فقال ابن القاسم لا يجوز له الإحرام من مكة، وقال سحنون وغيره: يجوز، فلابن القاسم أنه محرم بعمرة، فوجب أن يكون من الحل أصله إذا انفرد ولا يجوز أن يقال بأن يقال بأنه محرم بحج (٦) فجاز أن يكون من مكة كالمفرد (٧)؛ لأن ذلك يؤدي إلى نقض الأصل (٨) الذي هو الحاجة في الإحرام بالعُمرة إلى الجمع بين الحل والحرم، ولأن تقدير القرآن

---

(١) انظر: الفواكه الدواني: ١/ ٣٦٣، مواهب الجليل: ٣/ ١٨.
(٢) انظر: الأم: ٣/ ١٣٩.
(٣) في (م): التقدم.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٢، التفريع: ١/ ٣١٩.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٣، التفريع: ١/ ٣١٩، الكافي ص ١٥١.
(٦) في (م): بالحج.
(٧) في (ق) و (ر): كالمنفرد.
(٨) الأصل: سقطت من (ق).