كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب: [في العدة] - فصل [١٣ - الحكمة من إجزاء الحيضة الواحدة] - ج: 2 - ص: 919

سواه، فلم يلزمها غيره، فأما المدخول بها فلا يبرؤها إلا حيضة على ما بيناه خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (١) لأنها بائن مدخول بها (٢) من ذوات الحيض لم تتيقن براءة رحمها فلم تبرأ إلا بالحيض أو التربص الدال على براءة الرحم القائم مقام الحيض أصله المطلقة، ولأن احتباس الحيض عن عادته من غير عارض أو سبب يعرف ريبة ولا يجوز النكاح مع الريبة.

[فصل [١٣ - الحكمة من إجزاء الحيضة الواحدة]]

وإنما قلنا: إن حيضة واحدة مجزية لأن الأصل هو العدة المعتد بها وليس الاستبراء بمجرده مقصودًا فيستوي فيه ما يجب لحرمتها.

[فصل [١٤ - في التي عادتها أن تحيض مرة في السنة]]

ووجه القول في التي عادتها أن تحيض مرة في السنة أو فيما يدخل فيه الاعتداد بالشهور أنها تبرأ بمضي المدة، وإن لم تحض أن سبب تأخيره للعادة لا لريبة (٣) فحمل على المعتاد، ووجه قوله: إنه لا يبرؤها إلا لحيض اعتبارها بمن لا عادة لها، ولأن تأخره يمكن أن يكون للعادة ولشغل الرحم.

[فصل [١٥ - في التي لا عادة لها]]

وإنما قلنا في التي لا عادة لها بتأخير الحيض وفي المعتادة كذلك على إحدى الروايتين أنها تجلس تمام تسعة أشهر من يوم الوفاة؛ لأن ذلك غالب مدة الحمل وهو الذي يعلم به براءة الرحم من زوال الريبة وتأخير الحيض وإن أحست بعد تربصها هذه المدة بريبة انتظرت زوالها.

---

(١) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢١٨ - ٢١٩، الأم: ٥/ ٢١١، ٢١٥.
(٢) مدخول بها: سقطت من (م) ومن (ر).
(٣) في (م): للريبة.