كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب - فصل [٣٠ - اللؤلؤ والجوهر والطيب: زكاته في قيمته إذا كان مدارا] - ج: 1 - ص: 375

فصل [٣٠ - اللؤلؤ والجوهر والطيب: زكاته في قيمته إذا كان مدارًا]:

اللؤلؤ والجوهر وأنواع الطيب من المسك والعنبر والكافور كل هذا عروض، وحكمه حكم سائر العروض (١)، لا زكاة في عينه وإنما الزكاة في قيمته، ويختلف حكمه في الإدارة وغير الإدارة على ما ذكرناه في العروض، ولا خمس فيه، لأن الخمس لا يكون إلا فيما أخذ عن الكفار، أو من معدن على صفة تذكر فيما بعد (٢).

[فصل [٣١ - اشتراط الحرية لوجوب الزكاة]]

ولا تجب الزكاة إلا على مالك تام الملك وهم الأحرار، ولا زكاة على عبد ولا مدبر (٣)، ولا أم ولد (٤)، لأن العبد وإن كنا نقول: أنه يملك فإن ملكه ناقص غير مستقر، بدليل أن لسيده انتزاع ماله ولا مانع يمنعه من ذلك، وأنه ليس له أن يتصرف فيه لحق السيد، وحكم المكاتب في ذلك حكم العبد لأنه على حكم الرق ألا ترى أنه لا تجوز له الهبة ولا التصرف ولا يعاقل.

[فصل [٣٢ - الإسلام شرط لوجوب الزكاة]]

ولا يؤخذ النصراني بزكاة شيء من ماله لا من عينه ولا ماشيته ولا حرثه لأنا عاهدناهم على ألا نأخذهم بفروع الدين ما داموا مقيمين على كفرهم كما لا نأخذهم بالصلاة والصوم والحج، فإذا أسلم النصراني وأعتق العبد، فالزكاة عليهما إذا حال الحول على المال الذي في أيديهما من يوم الإسلام والعتق، لأن من ذلك الوقت حصل شرط الوجوب (٥).

---

(١) انظر: المدونة ١/ ٢٥١ - ٢٥٢، التفريع: ١/ ٢٧٨ - ٢٧٩.
(٢) تذكر فيما بعد: سقطت من (م).
(٣) المدبر: هو أن يقول الرجل لعبده: أنت حر عن دبر مني.
(٤) أم ولد: هي الحر حملها من وطء مالكها عليه جبرًا.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٢١٣، الرسالة ص ١٦٧.